واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، تحت إشراف المهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب والدكتور حسني عطية مدير مديرية الزراعة، جهودها المكثفة ضمن الحملة الموسعة "الموجة 29" لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في نطاق حي الجنوب.
تفاصيل الإزالات في جمعية نور الإسلام
تمكنت إدارة حماية الأراضي بالمديرية، بالتنسيق مع مسئولي حماية الأراضي بضواحي بورسعيد والمراقبة العامة للتنمية والتعاون بسهل الحسينية، وبدعم من قوات الأمن ومعدات حي الجنوب، من تنفيذ إزالة 5 حالات تعدٍ بالبناء المخالف في جمعية "نور الإسلام" الواقعة بقرية الرضوان جنوب بورسعيد، والمعروفة بمنطقة شباب الخريجين. وبلغت المساحة الإجمالية للإزالات 700 متر مربع من المباني المخالفة التي تمت إزالتها كلياً حتى سطح الأرض.
الإجراءات القانونية والرقابية
أكدت الأجهزة المعنية أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات، مشددة على استمرار المتابعة الدورية لمنع أي محاولات جديدة للبناء العشوائي، حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة في الثروة الزراعية. وتؤكد محافظة بورسعيد أن العمل مستمر حتى تطهير كافة الأراضي الزراعية من التعديات، مع الالتزام التام بتنفيذ خطة الدولة لإعادة الانضباط وفرض هيبة القانون.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نصت المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات على أن كل من يتعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العودة.
