أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة مشروعات قوانين الأسرة وصندوق دعم الأسرة إلى البرلمان تهدف إلى حماية الأسرة واستقرارها وتماسكها، وحماية المصلحة الفضلى للطفل، وتنفيذ التزامات الدولة بالاتفاقيات الدولية، وترسيخ المساواة بين الرجل والمرأة وحماية المرأة من العنف.
تفاصيل مشروع القانون
أوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شروق عماد الدين عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مشروع القانون الجديد راعى ثوابت الشريعة الإسلامية وجمع مسائل الأحوال الشخصية في قانون واحد بعد تشتتها بين 5 قوانين قديمة، بعضها مضى عليه قرن. وأشار إلى أن الحكومة منفتحة على آراء وتعديلات البرلمان.
تبسيط الإجراءات والحلول الودية
يتضمن المشروع تبسيط الإجراءات والحد من النزاعات الأسرية، والاستعاضة عن بعضها بالحلول الودية، واستحداث ملحق لعقد الزواج يتضمن الاتفاق على مسكن الزوجية والمسائل المالية، ويكون له قوة السند التنفيذي. وأكد أن هذا تطور مهم في منظومة الأحوال الشخصية.
لجنة الصياغة
ضمّت لجنة صياغة المشروع قضاة وخبراء متخصصين، وعقدت أكثر من 40 جلسة عمل على مدار عام كامل. وأكد الحمصاني استمرار انفتاح الحكومة على مقترحات وتعديلات مجلس النواب.
