أعلنت هيئة الرقابة المالية عن تحقيق نمو كبير في قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة المسجلة في سجل الضمانات المنقولة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.506 تريليون جنيه مصري بنهاية شهر فبراير من عام 2026. ويمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة بنسبة 39.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2025، والتي كانت قد سجلت 3.233 تريليون جنيه.
تفاصيل النمو في سجل الضمانات المنقولة
أوضح تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية، حصل موقع "صد البلد" على نسخة منه، أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة ارتفعت بشكل مطرد منذ بدء تشغيل السجل في يوليو من عام 2018. وبلغ إجمالي الإشهارات حتى نهاية فبراير 2026 حوالي 4.506 تريليون جنيه، مقابل 3.233 تريليون جنيه في نهاية فبراير 2025، بزيادة قدرها 1.273 تريليون جنيه.
استحواذ الحسابات البنكية على النصيب الأكبر
كشف التقرير أن مقومات الحسابات البنكية استحوذت على الحصة الأكبر من حيث قيمة الإشهارات بنسبة 39.8%، تلاها المحل التجاري بنسبة 31.2%، ثم المنقول المادي بنسبة 25.8%، وأخيراً مداخلات ضمن إنتاج السلع بنسبة 3.2%.
ارتفاع عدد الإشهارات
لم تقتصر الزيادة على القيمة فقط، بل شهد عدد الإشهارات أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً. ففي نهاية فبراير 2026، بلغ عدد الإشهارات المسجلة 255 ألف إشهار، مقارنة بـ 209 ألف إشهار في نهاية فبراير 2025، بزيادة قدرها 22%.
توزيع الإشهارات حسب النوع
من حيث عدد الإشهارات، استحوذ المنقول المادي على النسبة الأكبر بنسبة 59.2%، يليه مقومات الحسابات البنكية بنسبة 33.7%، ثم مداخلات ضمن إنتاج السلع بنسبة 4.7%، وأخيراً مقومات المحل التجاري بنسبة 2.4%.
ما هو سجل الضمانات المنقولة؟
سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي يهدف إلى تسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات. يتيح السجل إمكانية قيد وتعديل وشطب المنقولات، مما يوفر بيئة آمنة للمقرضين والمقترضين على حد سواء.
أنواع المنقولات القابلة للتسجيل
تنقسم المنقولات التي يمكن استخدامها كضمان للحصول على التمويل إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
- منقولات مادية حالية: وتشمل الآلات والمعدات، والمخزون، والبضائع، والشهادات، والودائع، والأجهزة.
- منقولات مادية مستقبلية: مثل المحاصيل الزراعية، والمعادن قبل استخراجها، وخطوط الإنتاج.
- منقولات معنوية حالية: وتتمثل في براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والتصميمات، وحقوق التأليف.
يُذكر أن سجل الضمانات المنقولة يُعد أداة حيوية لتعزيز الشمول المالي وتسهيل حصول الأفراد والشركات على التمويل اللازم، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
