أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن تحقيق تقدم ملحوظ في خفض مستحقات الشركاء الأجانب، حيث تراجعت بنحو 440 مليون دولار خلال الفترة الأخيرة. ويأتي هذا التراجع في إطار خطة طموحة تهدف إلى الوصول إلى صفر مستحقات للشركاء الأجانب بحلول 10 يونيو 2026.
تفاصيل خفض مستحقات الشركاء الأجانب
أوضحت الوزارة أن إجمالي المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز قد انخفض من 1.2 مليار دولار في نهاية عام 2023 إلى حوالي 760 مليون دولار في نهاية الربع الأول من عام 2024، مما يمثل تراجعاً بنسبة 36.6%. ويعكس هذا الانخفاض التزام الحكومة المصرية بسداد التزاماتها تجاه المستثمرين الأجانب، وتحسين بيئة الأعمال في قطاع الطاقة.
خطة الوصول إلى صفر مستحقات
تتضمن الخطة الحكومية سداد المتبقي من المستحقات على دفعات منتظمة خلال الفترة المتبقية حتى 10 يونيو 2026، مع الاعتماد على موارد النقد الأجنبي المتاحة من زيادة الصادرات البترولية وتحسين إيرادات قناة السويس والسياحة. كما تشمل الخطة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لجذب استثمارات جديدة في مجال التنقيب والإنتاج.
تأثير التراجع على مناخ الاستثمار
أكدت وزارة البترول أن هذا التراجع سيسهم في استعادة ثقة الشركات الأجنبية العاملة في مصر، خاصة في قطاعي البترول والغاز. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري بشكل عام.
إجراءات مصاحبة لتحسين بيئة الأعمال
بالإضافة إلى خفض المستحقات، اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة، منها تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتحديث التشريعات المنظمة للقطاع، وتقديم حوافز للشركات التي تستثمر في تقنيات الاستخراج الحديثة. وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
يذكر أن مصر تسعى إلى زيادة إنتاجها من البترول والغاز لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات، مع التركيز على تطوير حقول الغاز الجديدة في البحر المتوسط والصحراء الغربية.
