أبقى بنك إنجلترا على معدل الفائدة عند 3.75 بالمئة في اجتماعه الأخير، وذلك في ظل استمرار صانعي السياسات في تقييم التأثيرات الاقتصادية للحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس إمدادات النفط العالمية.
تفاصيل القرار
كان قرار التثبيت متوقعًا على نطاق واسع، ويأتي متماشيًا مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وأظهرت محاضر الاجتماع أن ثمانية من أصل تسعة أعضاء صوتوا لصالح تثبيت الفائدة، بينما فضل العضو التاسع رفعها بمقدار ربع نقطة مئوية.
تصريحات المحافظ
صرح محافظ البنك، أندرو بايلي، قائلاً: "نعتقد أن هذا القرار مناسب في ضوء الوضع الاقتصادي الحالي وعدم القدرة على التنبؤ بتطورات الأحداث في الشرق الأوسط". وأضاف: "سنواصل مراقبة الوضع عن كثب وتداعياته على الاقتصاد البريطاني". وأوضح أن مهمة البنك الأساسية هي ضمان خفض التضخم إلى هدف 2 بالمئة بعد زوال التأثير المبدئي للحرب على أسعار الطاقة.
التوقعات السابقة
يذكر أنه قبل اندلاع الحرب في إيران في 28 فبراير الماضي، كانت الأسواق المالية تتوقع أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة، وذلك بفعل التوقعات بتراجع معدل التضخم إلى المستوى المستهدف (2 بالمئة) خلال فصل الربيع. لكن الأحداث الجيوسياسية غيرت هذه التوقعات وأدت إلى تثبيت الفائدة.
