أكد محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستشهد حل العديد من المشكلات التي كانت تواجه المواطنين بعد التعديلات التي ستُجرى على قانون التصالح. وأوضح أن الرد على طلبات التصالح سيكون خلال شهر واحد من تقديم الطلب عبر الوحدات المحلية.
تفاصيل التعديلات الجديدة
وأضاف الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه في حال عدم الرد خلال مدة الشهر، يُعد ذلك بمثابة موافقة ضمنية على طلب التصالح. وهذا يساهم في تقليل انتقال المواطنين بين المكاتب المختلفة وتجنب التعقيدات الإدارية.
وأشار إلى أنه سيتم السماح بالتصالح على شقة واحدة داخل العمارة في حال وجود أكثر من وحدة مخالفة. وذكر أن إجمالي من تقدموا للتصالح على مخالفات البناء يصل إلى نحو مليوني حالة.
إحصائيات هامة
وأوضح أنه تم الانتهاء من نحو 87% من إجمالي الطلبات المقدمة، بينما لا يزال هناك ما يقرب من 3 ملايين مواطن لم يتقدموا بعد للتصالح وفق القانون السابق الصادر عام 2019. واعتبر أن الفرصة الحالية تمثل فرصة مهمة للتصالح.
وأكد أن القانون الجديد سيتيح تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء عادي، ولن يكون هناك تهديد بإزالة العقارات التي يتم التصالح عليها، بما يضمن للمواطنين استقرارًا وسكنًا آمنًا لأسرهم في المستقبل.
