أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن استكمال الاستعدادات لتنفيذ الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية غير القانونية، بالإضافة إلى التعديات على الرقعة الزراعية. تبدأ الموجة يوم السبت 2 مايو 2026 وتستمر حتى 17 يوليو 2026، وذلك بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على حقوق الدولة والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء.
اجتماع موسع لوضع الآليات
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الوزيرة اليوم الخميس بالديوان العام للوزارة في العاصمة الجديدة، بحضور لجنة التقنين والتعديات برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، ولجنة إنفاذ القانون، وسكرتيري عموم المحافظات، وممثلي جهات الولاية من الوزارات والجهات المختلفة.
تحقيق التكامل بين الجهات
شهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لآليات تنفيذ مستهدفات الموجة الـ29. وأكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة تحقيق التكامل بين وزارة التنمية المحلية والبيئة، ولجنة استرداد أراضي الدولة، ولجنة إنفاذ القانون، وكافة المحافظات، بما يضمن توحيد الجهود وتسريع معدلات تنفيذ المستهدفات، مع الالتزام التام بتطبيق القانون بكل حسم ودون تهاون.
المتابعة اليومية والرصد اللحظي
أشارت الوزيرة إلى أهمية المتابعة اليومية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وربط غرف العمليات بالمحافظات، لضمان الرصد اللحظي لأعمال الإزالة والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة في المهد. كما شددت على استمرار الدولة في مواجهة البناء المخالف بكل حسم، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، لما تمثله من إهدار لحقوق الدولة وتهديد مباشر للرقعة الزراعية.
دعوة لتوفيق الأوضاع
أهابت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالمواطنين سرعة التقدم لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون تقنين أراضي أملاك الدولة وقانون التصالح على مخالفات البناء، للاستفادة من التيسيرات المقدمة وتجنب الإجراءات القانونية التي ستتخذ خلال الموجة.
استمرار الحملات ضمن خطة شاملة
وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار تنفيذ حملات الإزالة بشكل متتابع، ضمن خطة شاملة لاسترداد حقوق الدولة وفرض سيادة القانون، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية والزراعية للأجيال القادمة. وأشادت بالجهود التي حققتها بعض المحافظات في الموجة الـ28، مشيرة إلى ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين المحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل أي معوقات مع انطلاق الموجة الـ29.
الإطار التنفيذي للموجة
من جانبه، استعرض الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق الإطار التنفيذي للموجة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على الالتزام بالدقة في حصر الحالات المستهدفة، وتحديث بيانات المتغيرات المكانية، والتنسيق مع جهات الولاية لتسريع إجراءات الاسترداد، مع توثيق كافة أعمال الإزالة على المنظومة الإلكترونية المعتمدة. وأوضح أن الموجة الـ29 تستهدف جميع أشكال التعديات، سواء على أراضي أملاك الدولة أو البناء على الأراضي الزراعية، إلى جانب التعامل الفوري مع المتغيرات المكانية غير القانونية، في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على مقدراتها ومنع أي تعدٍ عليها.
