أصدر وزير الداخلية إسلام دياب القرار رقم 703 لسنة 2026، والذي يقضي برد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، وذلك وفقًا للبيان المرفق بالقرار. وجاء في نص القرار أن عملية رد الجنسية تمت بعد الاطلاع على الدستور المصري، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة اختصاصات وزير الداخلية المتعلقة بقانون الجنسية.
تفاصيل القرار
نصت المادة الأولى من القرار على رد الجنسية المصرية للأشخاص الواردة أسماؤهم بالبيان المرفق، والبالغ عددهم 21 شخصًا. ويأتي في مقدمة هؤلاء الأشخاص عمرو حسني سعد جمال محمود، وفي نهايتهم أميرة جمال محمود. وتضمن البيان أسماء جميع المستفيدين من هذا القرار، والذين كانوا قد فقدوا جنسيتهم المصرية سابقًا لأسباب قانونية.
أحكام النشر والتنفيذ
أما المادة الثانية من القرار فقد نصت على نشر القرار في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، على أن يُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره في 23 أبريل 2026. وأكدت المادة على ضرورة الاعتداد بهذا القرار في جميع التعاملات الرسمية، مما يعني أن الأشخاص المعنيين يمكنهم استكمال إجراءاتهم القانونية والإدارية بناءً عليه.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لوزارة الداخلية لمعالجة أوضاع المواطنين الذين فقدوا جنسيتهم المصرية، وذلك وفقًا للضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته. كما يعكس القرار التزام الوزارة بتطبيق أحكام الدستور والقانون بما يحقق مصالح المواطنين.
