وافق مجلس النواب نهائيا على قانون العمل الجديد لعام 2026، الذي يحدد ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في منشآت القطاع الخاص، بهدف تنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن بين حقوق أصحاب الأعمال والعاملين، بما يضمن بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة.
حقوق صاحب العمل في الإعلان عن الوظائف
نص القانون على أحقية صاحب العمل في الإعلان عن الوظائف الشاغرة عبر مختلف وسائل الإعلام، مع السماح بالاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة لفحص طلبات المتقدمين وإبداء الرأي أو التوصية بشأن اختيار أفضل المرشحين للوظائف المطلوبة.
حظر تشغيل العمالة عبر مقاولي التوريد
شدد القانون على حظر تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة المنظمة على أنه: "لا يجوز لصاحب العمل تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال". ويهدف هذا النص إلى مواجهة ظاهرة العمالة غير المنتظمة وحماية حقوق العاملين من أي ممارسات قد تؤدي إلى ضياع حقوقهم التأمينية أو المالية.
التزام المنشآت بإخطار الجهات المختصة
ألزم القانون أصحاب الأعمال في المنشآت القائمة أو التي يتم إنشاؤها مستقبلا بإرسال بيان تفصيلي إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يوما من تاريخ بدء تطبيق القانون أو بدء نشاط المنشأة، يتضمن عدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وفئاتهم العمرية وجنسياتهم والأجور التي يحصلون عليها. كما أوجب القانون على صاحب العمل إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يوما من شغل الوظيفة، بعد استكمال البيانات المطلوبة، مع تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها في سجل قيد العمال داخل المنشأة.
5 بنود أساسية في عقد العمل الجديد
حدد القانون مجموعة من البنود الأساسية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل، لضمان حفظ حقوق العامل وصاحب العمل بشكل قانوني ورسمي. وتشمل البنود الرئيسية:
- تاريخ بداية عقد العمل.
- اسم صاحب العمل وعنوان مقر العمل.
- اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يثبت شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل المتفق عليه.
- تحديد الأجر بشكل واضح داخل العقد.
هدف القانون.. تحقيق التوازن وحماية الحقوق
يستهدف قانون العمل الجديد إحداث توازن حقيقي في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من خلال وضع ضوابط واضحة تحفظ حقوق الطرفين وتضمن استقرار بيئة العمل، إلى جانب توفير حماية قانونية أكبر للعاملين داخل منشآت القطاع الخاص. كما تضمن القانون عددا من البنود الجديدة التي تهدف إلى توثيق العلاقة التعاقدية بشكل رسمي، بما يقلل من النزاعات العمالية ويحافظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال في الوقت نفسه.
