رجحت الخبيرة الاقتصادية والمحللة المالية رشا السلاب أن تتجه الحكومة المصرية إلى تثبيت أسعار الوقود حتى نهاية يونيو 2026، وذلك في ظل المؤشرات الحالية والزيادات الكبيرة التي تم تطبيقها خلال الأشهر الماضية. وأكدت السلاب أن الدولة تسعى جاهدة للحد من الضغوط التضخمية واحتواء موجات ارتفاع الأسعار التي يشهدها الاقتصاد المصري.
تحقيق توازن دقيق بين الإصلاح والاستقرار الاجتماعي
أوضحت السلاب، في تصريح صحفي، أن الحكومة تحاول تحقيق توازن دقيق بين تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. وأشارت إلى أن التصريحات الرسمية الأخيرة أكدت عدم وجود نية لتحريك أسعار الوقود قبل نهاية العام المالي الحالي، مما يعزز فرص تثبيت الأسعار حتى يونيو القادم.
أسباب الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز
أرجعت الخبيرة الاقتصادية الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع تكلفة الاستيراد وزيادة أسعار الدولار، بالإضافة إلى توجه الدولة لتقليص فاتورة دعم المواد البترولية في إطار خطط خفض عجز الموازنة. وأكدت أن مصر لا تزال تتحمل أعباء كبيرة في دعم بعض المنتجات، خاصة السولار.
ولفتت السلاب إلى أن أي تحرك جديد في الأسعار سيظل مرتبطًا بعدة متغيرات، من بينها أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
السيناريو الأقرب: تثبيت الأسعار حتى يونيو
أوضحت السلاب أن السيناريو الأقرب خلال الفترة الحالية يتمثل في استمرار تثبيت الأسعار حتى يونيو المقبل، مع مراقبة تطورات الأسواق العالمية بصورة دورية. وأضافت أنه من المتوقع النظر في أي تحريك تدريجي للأسعار مع بداية العام المالي الجديد، وفقًا للمتغيرات الاقتصادية.
تحذير من تأثير أي زيادة على التضخم
حذّرت رشا السلاب من أن أي زيادة جديدة في أسعار الوقود قد تنعكس مباشرة على معدلات التضخم وأسعار النقل والسلع الغذائية وتكاليف الإنتاج. وأشارت إلى أن هذا الأمر يدفع الحكومة، بحسب تقديرها، إلى التريث في اتخاذ أي قرارات جديدة خلال الفترة الحالية، حفاظًا على استقرار الأسواق وحماية المواطنين من موجة تضخمية جديدة.
