أصدرت محكمة مغربية حكماً بالسجن لمدة 13 عاماً بحق وزير سابق في الحكومة المغربية، بعد إدانته بتهم تتعلق بالفساد المالي وإساءة استغلال السلطة خلال فترة توليه منصبه الوزاري.
تفاصيل القضية
وكان الوزير السابق قد واجه تهماً بالاستيلاء على أموال عامة والتزوير في محاضر رسمية، فضلاً عن تهم تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة لصالح شركات يمتلكها أو يديرها أقارب له. واستمرت التحقيقات معه لأكثر من عام قبل أن تُحال القضية إلى المحكمة المختصة.
الحكم القضائي
وقضت المحكمة بإدانة الوزير السابق بجميع التهم الموجهة إليه، ومعاقبته بالسجن 13 عاماً مع النفاذ، بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة ومصادرة الممتلكات التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة. كما شمل الحكم منعه من تولي أي منصب عام لمدة 10 سنوات بعد انتهاء فترة عقوبته.
ويأتي هذا الحكم في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد في المغرب، والتي شملت مسؤولين سابقين وحاليين في مختلف القطاعات. وأشادت منظمات المجتمع المدني بالحكم، معتبرة إياه خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في البلاد.
ردود الفعل
من جهته، أعلن محامي الوزير السابق عزمه استئناف الحكم أمام محكمة النقض، معتبراً أن الإجراءات القضائية شابتها بعض الخروقات. في المقابل، رحبت جهات حقوقية بالقرار، مؤكدة أن مكافحة الفساد تتطلب محاكمة عادلة لكل المتورطين.
وتعد هذه القضية واحدة من أبرز قضايا الفساد التي هزت المشهد السياسي المغربي في السنوات الأخيرة، خاصة أن الوزير السابق كان يشغل حقيبة وزارية حساسة ترتبط بالمال العام.
