تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 يونيو 2026، جلسة المرافعة في محاكمة 120 متهماً في القضية رقم 778 لسنة 2025، جنايات مدينة نصر، والمعروفة إعلامياً بـ"خلية المكاتب الإدارية".
تفاصيل التحقيقات
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من الأول وحتى الحادي عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2010 وحتى 1 سبتمبر 2024، وكان هدف الجماعة الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني عشر وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجهت لهم جميعاً تهم تمويل الإرهاب.
عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية
حدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات صارمة لكل من يساهم أو يشارك في تمويل الأنظمة الإرهابية، حيث نصت المادة 12 على العقوبات التالية:
- عقوبة الإنشاء والقيادة: يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
- عقوبة الانضمام: يُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها. وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
- عقوبة الإكراه على الانضمام: يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاة الشخص.
وتأتي هذه المحاكمة في إطار جهود الدولة المصرية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وملاحقة كل من يهدد أمن المجتمع واستقراره.
