تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 11 مليون جنيه مصري كحصيلة للإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وذلك في إطار حملة مكثفة لمواجهة هذه الظاهرة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
تفاصيل الضبطية
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 11 مليون جنيه. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
أهمية الحملة
تأتي هذه الضبطيات استمراراً للضربات الأمنية التي تستهدف جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي. وتؤدي هذه الممارسات إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، مما يستدعي تكثيف الجهود لمواجهتها.
وأكدت وزارة الداخلية على استمرار الحملات الأمنية لضبط كل من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد المصري من خلال هذه الأنشطة غير المشروعة، مشددة على أن القانون سيطبق بكل حسم على المخالفين.
