شنت رئاسة مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، حملة مكثفة أسفرت عن التصدي لـ 11 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى أدوار مخالفة في قرى تابعة للمركز، وذلك خلال 24 ساعة فقط.
تفاصيل الحملة
أوضح عادل داود، رئيس مركز ومدينة طنطا، أنه تم وقف أعمال البناء غير المرخصة، وإزالة الشدات الخشبية بالكامل في 11 حالة لمبانٍ تحت الإنشاء وأدوار مخالفة في منازل قائمة. كما تم مصادرة معدات وخامات البناء المستخدمة في المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب هذه المخالفات، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
ردع المخالفين
كان محافظ الغربية قد شدد على ضرورة تكثيف حملات الرصد والمتابعة لأي مخالفات بناء جديدة قد تحدث، مع التأكيد على إزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة الخطيرة ومنع البناء العشوائي دون ترخيص، وذلك تنفيذاً للقانون. وأشار المحافظ إلى أهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بهدف ردع كل من تسول له نفسه الخروج على القانون والتعدي على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نصت المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات على عقوبات صارمة لكل من يتعدى على الأراضي الزراعية أو الأراضي الفضاء أو المباني المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة.
وتنص العقوبة على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. كما يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العودة.
