حسمت المحكمة الإدارية العليا الجدل القانوني بشأن أحقية العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية في صرف نسبة 100% من الأجر الأساسي ضمن الأجر المكمل، مؤكدة أن إدراج هذه النسبة ضمن الأجر الوظيفي لا يجيز المطالبة بصرفها مرة أخرى.
تفاصيل الحكم القضائي
قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة التاسعة موضوع، في الطعن رقم 32679 لسنة 71 قضائية عليا، بقبول طعن رئيس جامعة القاهرة بصفته، وإلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجددًا برفض دعوى أحد العاملين المطالب بصرف نسبة 100% من الأجر الأساسي ضمن الأجر المكمل، مع إلزامه المصروفات عن درجتي التقاضي.
أساس الحكم
أكدت المحكمة أن قانون الخدمة المدنية لم يستهدف زيادة أجور العاملين، وإنما الحفاظ على إجمالي ما كان يتقاضاه الموظف قبل تطبيق النظام الجديد للأجور، دون زيادة أو انتقاص. وأوضحت أن نسبة 100% من الأجر الأساسي المضافة بموجب الاستدراك التشريعي لقانون الخدمة المدنية تُعد أحد عناصر الأجر الوظيفي، وليست ميزة مالية مستقلة يمكن المطالبة بإدراجها مجددًا ضمن الأجر المكمل.
مبدأ قضائي مهم
أضافت المحكمة أن قيام الجهة الإدارية بخصم هذه النسبة من الأجر المكمل بعد إضافتها إلى الأجر الوظيفي يمثل تطبيقًا صحيحًا للقانون، مشيرة إلى أن إعادة احتسابها ضمن الأجر المكمل يؤدي إلى ازدواج في الصرف بالمخالفة للتشريع.
واستندت المحكمة في قضائها إلى المبدأ الذي سبق أن أرسته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 11457 لسنة 70 قضائية عليا، بجلسة 20 يناير 2025، بشأن عدم أحقية الموظف في المطالبة بصرف هذه النسبة مرتين تحت مسميات مختلفة.
