أكد عصام عجاج، المحامي بالنقض، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتضمن بعض المواد التي تحتاج إلى حذف أو تعديل، وذلك من أجل الخروج بقانون يحد من ارتفاع نسب الطلاق والخلع في مصر.
مادة الفسخ تثير الجدل
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه بدلاً من وضع مواد تساهم في تقليل حالات الطلاق، تم إدراج مادة تتيح للزوجة فسخ عقد الزواج بعد مرور 6 أشهر فقط من الزواج، واصفًا هذه المادة بأنها "غريبة" ويجب حذفها فورًا.
وأوضح عجاج أن عدد المطلقات في مصر كان يبلغ 5 ملايين سيدة، وبعد إقرار قانون الخلع في عام 2000، تمت إضافة ما بين 2 إلى 3 ملايين حالة خلع جديدة. وفي حال إقرار مادة الفسخ، فإن ذلك سيفتح الباب أمام نسب جديدة من حالات الفسخ، مما يزيد الأزمة.
أوكازيون الطلاق
ولفت المحامي إلى أن هناك ما وصفه بـ"أوكازيون" باسم الطلاق للمرأة، موضحًا أن القانون يتضمن 10 حالات يحق للزوجة فيها طلب الطلاق، ومن أبرزها: الطلاق للعنة، أو زواج الزوج من أخرى، أو الضرب، أو سجن الزوج.
شروط الطلاق بسبب الزواج من أخرى
وتابع عجاج أن حالات الطلاق التي حددها المشرع لطلب الزوجة الطلاق بسبب زواج زوجها من أخرى، لها شروط محددة، أهمها تعرضها للضرر النفسي أو المادي، وليس فقط الضرر العاطفي. وأشار إلى أن الضرر النفسي يتمثل في هجر الزوج لها، أو تفضيله الزوجة الثانية عليها، أو إحضار الزوجة الثانية للعيش مع الأولى، وفي هذه الحالة يحق للزوجة الأولى رفع دعوى طلاق.
