وزارة الداخلية تكثف جهودها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي والتهريب
في إطار الحملات الأمنية المستمرة، واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ضرباتها الحاسمة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تشكل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد القومي من خلال إخفاء العملات عن التداول الرسمي والاتجار بها خارج السوق المصرفي المنظم.
نتائج مذهلة لقطاع الأمن العام في مكافحة جرائم الأموال
أسفرت الجهود المكثفة لقطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال فترة 24 ساعة فقط، عن تحقيق إنجازات بارزة. حيث تم ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المتنوعة، بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 3 ملايين جنيه مصري، مما يعكس جدية الحملات في الحد من هذه الممارسات غير القانونية.
وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الوقائع، مع التأكيد على استمرار الرقابة المشددة لمنع أي محاولات مستقبلية لتقويض استقرار السوق المالي.
قطاع أمن المنافذ يحقق إنجازات كبيرة في مكافحة التهريب
على صعيد آخر، وفي إطار الجهود المتواصلة لأجهزة وزارة الداخلية لإحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ الوطنية، واصل قطاع أمن المنافذ تنفيذ حملاته الأمنية المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى الجمهورية.
وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لهذا القطاع، خلال نفس الفترة الزمنية البالغة 24 ساعة، عن تحقيق نتائج إيجابية ملحوظة، تشمل:
- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط قضيتين.
- في مجال الأمن العام: ضبط 63 قضية متنوعة.
- تسجيل 2716 مخالفة مرورية بمختلف أنواعها.
- تنفيذ 241 حكمًا قضائيًا متنوعًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال جميع هذه الوقائع، مع التأكيد على استمرار الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لضمان أقصى درجات الأمان والرقابة.
هذه الإجراءات تعكس التزام وزارة الداخلية بحماية الاقتصاد الوطني ومكافحة الجرائم المالية والتهريب، مما يساهم في تعزيز الاستقرار والأمن في البلاد.
