إيران تعلن قانونًا جديدًا لمضيق هرمز: رسوم بالعملة المحلية وقيود على أمريكا وإسرائيل
في خطوة تعكس توجهًا واضحًا لتعزيز السيطرة الإيرانية على أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مٌجتبى زارعي، موافقة البرلمان رسميًا على مشروع قانون خاص بإدارة مضيق هرمز.
تفاصيل القانون الجديد: أبرز المحاور والآليات
أفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية بأن المشروع يتضمن مجموعة من المحاور الرئيسية، أبرزها تنظيم الترتيبات الأمنية في المضيق، وضمان سلامة الملاحة البحرية، إلى جانب معالجة القضايا البيئية المرتبطة به. كما يشمل وضع آليات مالية جديدة، من بينها فرض رسوم تُسدد بالعملة الإيرانية، مع قيود على عبور الأمريكيين والإسرائيليين.
وينص المشروع كذلك على تفعيل الدور السيادي لإيران وقواتها المسلحة في إدارة المضيق، إلى جانب تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان في صياغة إطار قانوني منظم لحركة الملاحة.
بعد سياسي واضح: منع الدول المشاركة في العقوبات
كما يتضمن القانون بنودًا تمنع الدول المشاركة في فرض عقوبات أحادية على طهران من استخدام المضيق، ما يضيف بعدًا سياسيًا مباشرًا لإدارة هذا الممر الحيوي. في السياق ذاته، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن أي تحركات «استفزازية» تتعلق بالمضيق من جانب ما وصفهم بـ«المعتدين وداعميهم» قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.
يأتي هذا القانون في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، حيث يعد مضيق هرمز ممرًا استراتيجيًا لنقل النفط والسلع العالمية، مما يجعل هذه الخطوة محل مراقبة دولية دقيقة.
