نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب. وتضمنت المادة الثانية من القرار استمرار العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية الصادرة عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، وذلك لحين انتهاء صلاحيتها أو إصدار اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للوثائق الجديدة، أيهما أقرب.
تفاصيل اللائحة التنفيذية
أوضحت اللائحة أن البطاقات الصادرة عن المفوضية التي تنتهي صلاحيتها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار تبقى سارية طوال هذه المدة أو لحين إصدار اللجنة الدائمة للوثائق الجديدة. وفي جميع الأحوال، يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتقديم بطاقاتهم إلى اللجنة الدائمة قبل شهر على الأقل من انتهاء المدة المحددة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام القانون واللائحة.
كما يلتزم اللاجئون الذين انتهت وثائقهم قبل تاريخ العمل بالقرار بإخطار اللجنة الدائمة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وفقًا لوسائل الإخطار التي تحددها اللجنة، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
تصريحات وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي
من جانبه، قال النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن وضع مصر الإقليمي والأمني المتميز جعلها وجهة للاجئين من الدول الشقيقة، حيث يوجد في مصر ما يقارب من 9 إلى 10 ملايين لاجئ. وأكد أن الدولة كانت بحاجة إلى إصدار قانون لجوء الأجانب لتنظيم أوضاعهم.
وأشار المصري في تصريحات خاصة إلى أن مجلس النواب أصدر في عام 2024 قانون لجوء الأجانب، مع مراعاة الأمن القومي المصري والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، بالإضافة إلى البعد الإنساني. وأكد أن اللائحة التنفيذية وضعت خارطة زمنية لأوضاع اللاجئين، سواء من دخلوا مصر بطرق شرعية عبر بطاقات المفوضية أو بطرق غير شرعية.
الغرامات والجزاءات
وتابع المصري أن القانون وضع غرامات وجزاءات على مخالفي نصوصه، مشيرًا إلى أنه قانون مميز يراعي الالتزامات الدولية والبعد الإنساني. وأضاف أنه تم إصداره متأخرًا، لكنه ضروري لتحديد أوضاع اللاجئين في مصر.
