لبنان يبدأ تدقيق سلامة طيران الشرق الأوسط وسط شكاوى طيارين

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الخميس، عن بدء عملية تدقيق شاملة في إجراءات السلامة بشركة طيران الشرق الأوسط (MEA)، الناقل الوطني للبلاد، وذلك في أعقاب تلقي شكاوى متعددة من طيارين حول مخاوف تتعلق بمعايير الصيانة والتدريب.

تفاصيل التدقيق

أفادت المديرية العامة للطيران المدني اللبناني أنها شكلت لجنة فنية متخصصة للتحقيق في الشكاوى المقدمة من قبل طياري الشركة، والتي تضمنت تقارير عن أعطال فنية متكررة ونقص في قطع الغيار، بالإضافة إلى مخاوف بشأن جودة برامج التدريب. وستقوم اللجنة بمراجعة شاملة لسجلات الصيانة، وبروتوكولات السلامة، وإجراءات التدريب، ومدى امتثال الشركة للمعايير الدولية.

شكاوى الطيارين

كانت نقابة الطيارين اللبنانيين قد تقدمت مطلع الأسبوع الجاري بمذكرة رسمية إلى وزير الأشغال العامة والنقل، تتضمن 12 شكوى محددة تتعلق بسلامة الطيران. ومن أبرز هذه الشكاوى: تقادم أسطول الطائرات، وتأخر إجراء الصيانة الدورية، ونقص في عدد الطيارين المؤهلين، مما يضطر الشركة إلى تكليف الطيارين بساعات عمل إضافية تتجاوز الحدود المسموح بها دولياً.

—

رد شركة طيران الشرق الأوسط

من جانبها، أصدرت شركة طيران الشرق الأوسط بياناً أكدت فيه التزامها الكامل بمعايير السلامة الدولية، مشيرة إلى أنها تخضع بانتظام لعمليات تدقيق من قبل هيئات الطيران المدني الأوروبية والأمريكية. وأضافت الشركة أنها ترحب بالتدقيق الذي أعلنت عنه السلطات اللبنانية، معتبرة إياه فرصة لتأكيد التزامها بأعلى مستويات السلامة.

إجراءات فورية

كشف مصدر مطلع في وزارة الأشغال العامة والنقل أن الوزارة طلبت من شركة الطيران اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الشكاوى، بما في ذلك تعليق بعض الرحلات الجوية مؤقتاً لحين إتمام الصيانة اللازمة. كما تم تكليف فريق من الخبراء الدوليين للمساعدة في عملية التدقيق، ومن المتوقع أن تستغرق العملية عدة أسابيع.

تأثير محتمل على الرحلات الجوية

قد تؤدي عملية التدقيق إلى تأخير أو إلغاء بعض رحلات طيران الشرق الأوسط، خاصة تلك التي تستخدم طائرات قديمة الطراز. وتعمل الشركة حالياً على وضع خطط بديلة لتقليل الإزعاج للمسافرين، بما في ذلك استئجار طائرات من شركات أخرى لتغطية بعض الخطوط.

يذكر أن طيران الشرق الأوسط هي أقدم شركة طيران في الشرق الأوسط، وتتخذ من مطار بيروت الدولي مقراً لها. وتواجه الشركة منذ سنوات تحديات مالية وتشغيلية بسبب الأزمة الاقتصادية في لبنان، مما أثر على قدرتها على تجديد أسطولها وصيانته بالشكل المطلوب.