أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن أي اتفاق مستقبلي حول البرنامج النووي الإيراني لا يمكن أن يكون قابلاً للتنفيذ أو موثوقاً به دون وجود آلية رقابة وتفتيش صارمة تكفل التزام طهران بجميع تعهداتها النووية. يأتي هذا الموقف في وقت تستمر فيه الخلافات بين إيران والوكالة بشأن مستوى التعاون المقدم إلى مفتشي الوكالة.
موقف غروسي الحاسم
أوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن دور الوكالة في أي تسوية محتملة بين إيران والقوى الدولية يظل "لا غنى عنه"، مشيراً إلى أن التحقق المستقل من الأنشطة النووية الإيرانية يمثل الركيزة الأساسية لأي اتفاق محتمل. وقال غروسي إن "أي اتفاق يخلو من التحقق والرقابة لن يكون اتفاقاً حقيقياً، بل مجرد وعود لا يمكن ضمان تنفيذها".
جهود دبلوماسية متواصلة
تأتي هذه التصريحات في خضم جهود دبلوماسية مستمرة تهدف إلى التوصل إلى تفاهمات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط مخاوف دولية متزايدة من ارتفاع مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. وتؤكد الوكالة أن قدرتها على التحقق من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني تتأثر سلباً بسبب القيود المفروضة على عمليات التفتيش وعدم حسم عدد من الملفات العالقة المتعلقة بالضمانات النووية.
مسؤولية الوكالة في التحقق
أشار غروسي خلال إحاطته لمجلس محافظي الوكالة إلى أن المؤسسة الأممية ستكون الجهة المسؤولة عن التحقق من أي التزامات قد تتضمنها الاتفاقات المستقبلية، مؤكداً أن الرقابة الفنية المستقلة تمثل الضمان الوحيد للمجتمع الدولي بشأن تنفيذ البنود المتفق عليها. وفي السياق ذاته، أوضحت الوكالة أنها لا تملك أدلة على وجود برنامج منظم وفعّال لتصنيع سلاح نووي في إيران، لكنها أعربت عن قلقها من استمرار تخصيب اليورانيوم بمستويات مرتفعة ومحدودية الوصول إلى بعض المنشآت والمعلومات الضرورية للتحقق الكامل من الأنشطة النووية.
