يواصل مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي للمستويين الثالث والرابع. ويأتي ذلك بعد أن وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ في جلسة أمس.
تفاصيل مناقشة مشروع القانون
وشهدت جلسة أمس استعراض النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع القانون. وأكد المصري أن مشروع القانون يأتي في توقيت حيوي، حيث يسعى إلى سد الفراغ التشريعي في تنظيم المعامل والمنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض شديدة الخطورة، وضمان عدم تسربها أو استخدامها بما يضر بالأمن القومي المصري.
فلسفة مشروع القانون
ترتكز فلسفة مشروع القانون على وضع إطار قانوني حاكم لمنشآت المستوى الثالث والرابع، وهي المنشآت التي تتعامل مع فيروسات وبكتيريا تتطلب إجراءات عزل فائقة. ويهدف القانون إلى تحقيق توازن بين دعم البحث العلمي والابتكار الحيوي، وبين متطلبات الأمن والسيادة الصحية. كما يهدف إلى منع أي مخاطر ناتجة عن التعامل غير الآمن مع هذه المواد، سواء كان ذلك نتيجة إهمال أو استهداف تخريبي.
أبرز أهداف مشروع القانون
- إنشاء منظومة قانونية واضحة لمنح التراخيص للمنشآت البيولوجية عالية الخطورة، وإخضاعها لرقابة دورية مشددة.
- تعزيز قدرة الدولة على التنبؤ بالأزمات الصحية والبيولوجية والتعامل معها قبل وقوعها.
- وضع ضوابط أمنية لنقل وتداول وتخزين العينات البيولوجية الخطرة، مع تحديد عقوبات رادعة للمخالفين.
- مواءمة التشريعات المصرية مع المعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية والمعاهدات الدولية الخاصة بمنع انتشار الأسلحة البيولوجية.
تأييد واسع لمشروع القانون
وكشف تقرير اللجنة المشتركة عن تأييد واسع لمشروع القانون، حيث اعتبرته اللجنة "حائط صد" لحماية المجتمع المصري من مخاطر التهديدات البيولوجية الناشئة. وأكد التقرير أن القانون يسهم في دعم الاقتصاد القومي من خلال تقنين أوضاع البحث العلمي في مجال اللقاحات والأمصال، بما يضمن ريادة مصر الإقليمية في هذا المجال تحت مظلة قانونية آمنة.
مناقشات أخرى في الجلسة
كما يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2026 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم (9) لسنة 2024 الصادر بإقرار زيادة رأس مال الصندوق، وتعديل المواد (11)، (12)، (15)، (18)، (21)، (22)، (23) من اتفاقية تأسيس الصندوق.
بالإضافة إلى ذلك، يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي.
