وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع. وجاءت الموافقة بعد استعراض تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، حيث تم التأكيد على أهمية مشروع القانون في سد الفراغ التشريعي في هذا المجال الحيوي.
تفاصيل الجلسة والمناقشات
شهدت جلسة اليوم استعراض النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، لتقرير اللجنة حول مشروع القانون. وأكد المصري أن مشروع القانون يأتي في توقيت حيوي وهام، حيث يسعى إلى سد الفراغ التشريعي في تنظيم المعامل والمنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض شديدة الخطورة، وضمان عدم تسربها أو استخدامها بما يضر بالأمن القومي المصري. وأشار إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم البحث العلمي والابتكار الحيوي، وبين متطلبات الأمن السيادي والصحي للدولة.
وبعد الانتهاء من العرض، رفع رئيس المجلس أعمال الجلسة على أن يستكمل مناقشة مواد مشروع القانون في جلسة الغد، حيث ستناقش التفاصيل الدقيقة للمواد والتعديلات المقترحة.
فلسفة مشروع القانون وأهدافه
ترتكز فلسفة مشروع القانون على وضع إطار قانوني حاكم لمنشآت المستوى الثالث والرابع، وهي المنشآت التي تتعامل مع فيروسات وبكتيريا تتطلب إجراءات عزل فائقة. ويهدف القانون إلى منع أي مخاطر ناتجة عن التعامل غير الآمن مع هذه المواد، سواء كان ذلك نتيجة إهمال أو استهداف تخريبي. كما يسعى إلى تعزيز قدرة الدولة على التنبؤ بالأزمات الصحية والبيولوجية والتعامل معها قبل وقوعها.
أبرز أهداف مشروع القانون
- إنشاء منظومة قانونية واضحة: لمنح التراخيص للمنشآت البيولوجية عالية الخطورة، وإخضاعها لرقابة دورية مشددة لضمان الالتزام بالمعايير الأمنية.
- تعزيز القدرة على التنبؤ بالأزمات: من خلال وضع آليات للرصد المبكر والتعامل الفوري مع أي تهديدات بيولوجية محتملة.
- وضع ضوابط أمنية صارمة: لنقل وتداول وتخزين العينات البيولوجية الخطرة، مع تحديد عقوبات رادعة للمخالفين تضمن الردع العام والخاص.
- مواءمة التشريعات المصرية: مع المعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية والمعاهدات الدولية الخاصة بمنع انتشار الأسلحة البيولوجية، مما يعزز مكانة مصر الدولية.
تأييد واسع لمشروع القانون
كشف تقرير اللجنة المشتركة عن تأييد واسع لمشروع القانون، حيث اعتبرته اللجنة "حائط صد" لحماية المجتمع المصري من مخاطر التهديدات البيولوجية الناشئة. وأكد التقرير أن القانون يسهم في دعم الاقتصاد القومي من خلال تقنين أوضاع البحث العلمي في مجال اللقاحات والأمصال، بما يضمن ريادة مصر الإقليمية في هذا المجال تحت مظلة قانونية آمنة. كما شدد التقرير على أن القانون سيعزز من قدرة الدولة على مواجهة أي تحديات بيولوجية مستقبلية، سواء كانت طبيعية أو متعمدة.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الأمن القومي الصحي، وحماية المواطنين من أي مخاطر بيولوجية، مع دعم مسيرة البحث العلمي والابتكار في المجالات الحيوية.
