استعرض الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الموازنة التخطيطية للإنتاج الحربي للسنة المالية (2026/2027)، أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة الفريق محمد عباس حلمي.
أهداف الموازنة الجديدة
أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص الوزارة على التعاون الكامل مع اللجنة من خلال تقديم البيانات والتوضيحات اللازمة، وربط التخطيط المالي بالأهداف الاستراتيجية للوزارة، بما يسهم في تنفيذ دورها على أكمل وجه كظهير صناعي في المجالين العسكري والمدني، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة نسبة التعميق المحلي وجذب الفرص الاستثمارية.
أوضح جمبلاط أن الموازنة التخطيطية للعام المالي (2027/2026) تستهدف زيادة حجم المساهمة والمشاركة في تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات، إلى جانب التوسع في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية عبر الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة، فضلاً عن دعم التعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.
زيادة الصادرات ودعم الاقتصاد
أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على زيادة معدلات تصدير منتجات شركات الإنتاج الحربي للأسواق الخارجية، بما يسهم في توفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي، مؤكداً أن الوزارة تستهدف تحقيق معدلات نمو أكبر في ملف التصدير خلال السنوات المقبلة.
وشدد الوزير على اهتمام الوزارة بالاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للعملية الإنتاجية، مؤكداً أن الوزارة تمتلك إمكانيات صناعية وتكنولوجية متطورة، ساهمت في دعم الدولة خلال مختلف الأزمات، وفي مقدمتها أزمة جائحة كورونا، حيث تمتلك أكثر من 260 خطاً إنتاجياً متنوعاً بأحدث التكنولوجيات التصنيعية، إلى جانب أكثر من 12 ألف ماكينة ومعدة والعديد من المعامل المتخصصة.
وأضاف أن هذه الإمكانيات التصنيعية ساعدت في مضاعفة حجم الصادرات خلال الفترة الماضية، إلى جانب التوسع في استحداث منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلي والخارجي، موضحاً أن الوزارة تستهدف الوصول إلى أعلى نسبة صادرات مقارنة بالأعوام الماضية بحلول عام 2029/2028.
إشادة برلمانية بدور الوزارة
أشاد جمبلاط بالدور الوطني الذي يقوم به مجلس النواب في دعم جهود وزارة الإنتاج الحربي، مثمناً الدور الهام للجنة الدفاع والأمن القومي، ومؤكداً على أهمية التكامل والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف التنمية الصناعية وتعزيز قدرات الصناعة الوطنية. كما وجه الدعوة لأعضاء اللجنة لزيارة شركات الإنتاج الحربي للاطلاع على أحدث التكنولوجيات التصنيعية المتواجدة داخل الشركات التابعة.
من جانبهم، أعرب أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن تقديرهم للدور الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي خاصة في الفترة الأخيرة وما حققته من نجاحات ساهمت في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، مؤكدين أن الصناعات الدفاعية تمثل أحد الركائز الأساسية لقوة الدول.
كما أشاد أعضاء اللجنة باهتمام الوزارة بالاستثمار في العنصر البشري، ودعم الكيانات التعليمية التابعة لها، ومنها المدارس التكنولوجية والأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة غير الهادفة للربح، والتي تسهم في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل وفق أعلى المعايير، بالإضافة إلى البرامج والدورات التدريبية التي تقدمها الوزارة للعديد من الدول الشقيقة.
وثمن أعضاء اللجنة أيضاً الدور الإعلامي الذي تقوم به الوزارة في الترويج لجهودها وخدماتها المختلفة، بما يسهم في دعم الهوية المصرية وتعزيز التواصل مع المجتمع المدني.
