أثارت القروض التي حصلت عليها الهيئة القومية للأنفاق موجة من الغضب داخل مجلس النواب، حيث طالب بعض النواب برفض أي قرض جديد قبل معرفة كيفية سداد الديون التي وصلت إلى 2 تريليون جنيه.
انتقادات حادة لاستمرار الاقتراض
انتقد النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي، استمرار هيئة مترو الأنفاق في الحصول على قروض، رغم وجود فجوة كبيرة بين إيراداتها ومصروفاتها. وأشار إلى أن مواردها المجتمعة بلغت نحو 8.8 مليار جنيه، بينما قدرت مصروفاتها بنحو 74 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي 26/27.
وأكد سامي، خلال الجلسة العامة لمناقشة تقرير لجنة النقل بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2026 الخاص بتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، المبرمة بين حكومة مصر ومجموعة بنوك أوروبية بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية «هيرمس»، أن الهيئة تحقق خسائر، ومن غير المنطقي أن تحصل على قرض جديد بـ3.9 مليار يورو يُخصم منه 600 مليون عمولة ضمان، في ظل عدم وجود إمكانيات.
وشدد على أن الفوائد السنوية تبلغ 63 مليار جنيه حاليا دون فوائد القروض الجديدة، متسائلا: “كيف نسدد 63 مليار جنيه غير فوائد القروض الجديدة، وكيف نسدد أصول القروض التي بلغت حتى الآن 2 تريليون جنيه قبل الديون الجديدة”؟!
مطالب بإعادة هيكلة هيئة الأنفاق
وطالب سامي بضرورة إعادة هيكلة هيئة الأنفاق لتتحول إلى هيئة خدمية للصعيد أو للعاصمة الإدارية بدلا من أن تكون هيئة اقتصادية. وقال للنواب: “أرجوكم أن نتحمل المسئولية ونرفض هذا القرض حتى نعرف من أين سنسدد هذا القرض”.
تطوير الطرق في الأقاليم والمحافظات
من جانبه، طالب النائب ممدوح عبد السميع جاب الله عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة النظر للطرق في الأقاليم والمحافظات المختلفة، وخاصة محافظة البحيرة لتحقيق التنمية. وأكد أن اتفاقية تمويل الخطين الثاني والثالث تأتي استكمالا للاتفاقيات السابقة الممنوحة لوزارة النقل لتطوير البنية التحتية وربط مدن الجمهورية بالكامل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات والخطة والموازنة والإقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2026 بشأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع بين حكومة مصر ومجموعة بنوك أوروبية، بضمان هيئة وكالة ائتمان الصادرات الألمانية "هيرمس".
وطلب جاب الله من وزير النقل الفريق كامل الوزير حل مشكلة الديون، قائلا: "لابد من إنفاق هذه المبالغ على وجه الأكمل حتى إن كنا مقدرين التنمية والبعد الأمني والسياسي، لكن على سيادة الوزير ألا يغفل الأقاليم والمحافظات المختلفة، لأن الطرق في الأقاليم مُدمَّرة".
وأضاف: "لكي تحدث التنمية في كافة أنحاء الجمهورية لابد من الحفاظ على التنمية في الأقاليم، وخاصة محافظة البحيرة، وتحديدا مركز حوش عيسى الذي يعد أكبر مركز زراعي، مشيرا إلى أن الطرق معدومة". وأعلن النائب موافقته على الاتفاقية الحالية، ولكى نستكمل ما بدأه المجلس السابق، مضيفا: "لابد أن يحقق المشروع أهدافه بربط أنحاء الجمهورية بالكامل وخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
