حزب الوعي يطلق استراتيجية شاملة لحقوق الإنسان والشمول المالي في اجتماع لجنته الأولى
عقدت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي اجتماعها الأول، برئاسة الدكتور باسل عادل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، وبحضور الدكتور رامي زهدي، نائب رئيس الحزب، والدكتور أحمد إسحاق، رئيس اللجنة وعضو الهيئة العليا. جاء هذا الاجتماع في إطار توجه الحزب لتفعيل أدوار لجانه النوعية وتعزيز إسهامها في دعم السياسات العامة المرتبطة بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، مما يعكس التزام الحزب ببناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون واحترام الكرامة الإنسانية.
تأكيد على أولوية حقوق الإنسان والنهج الإصلاحي
في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور باسل عادل أن حزب الوعي يضع ملف حقوق الإنسان في صدارة أولوياته، باعتباره ركيزة أساسية لبناء دولة حديثة. وأضاف أن الحزب يتبنى نهجًا إصلاحيًا يقوم على تقديم رؤى وسياسات قابلة للتطبيق، مشيرًا إلى أن اللجان النوعية، وفي مقدمتها لجنة حقوق الإنسان، تمثل منصة فاعلة لإنتاج أفكار عملية تدعم متخذ القرار وتسهم في تطوير السياسات العامة. كما شدد على أهمية التحول الأخضر، مؤكدًا أنه لم يعد خيارًا مؤجلًا بل ضرورة تفرضها التحديات البيئية العالمية، وأن تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية يمثل مدخلًا رئيسيًا لتحسين جودة الحياة وضمان حقوق الأجيال القادمة.
خطة عمل اللجنة والتركيز على التكنولوجيا والشمول المالي
من جانبه، استعرض الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان، ملامح خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أنها تعمل على إعداد تصور متكامل بشأن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يتسق مع المتغيرات الراهنة، تمهيدًا لعرضه على الجهات المختصة. وأضاف أن اللجنة تتبنى مقاربة شاملة تربط بين مختلف أجيال الحقوق، بما يعكس الفهم الحديث لحقوق الإنسان كمنظومة مترابطة تشمل الحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول عدد من القضايا ذات الأولوية، من بينها:
- تعزيز الشمول المالي كأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
- تأثيرات الذكاء الاصطناعي على منظومة الحقوق والحريات، مع التركيز على توظيفه بشكل مسؤول يراعي الأبعاد الأخلاقية والحقوقية.
- التحول الأخضر وانعكاساته على جودة الحياة، في ضوء التحديات والفرص المتعلقة بالعدالة البيئية والتنمية المستدامة.
مبادرات عملية لتعزيز الحقوق والصحة
أكدت اللجنة أهمية إطلاق القوافل الطبية المجانية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، باعتبارها آلية عملية لتعزيز الحق في الصحة وتقليص الفجوات في إتاحة الخدمات الأساسية، مما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا. كما أعلنت اللجنة عن العمل على تنفيذ نموذج محاكاة يهدف إلى ترجمة مبادئ حقوق الإنسان إلى ممارسات تطبيقية، من خلال أدوات تفاعلية تسهم في رفع الوعي المجتمعي وبناء قدرات الشباب وتعزيز ثقافة الحقوق والمسؤوليات.
مشاركة واسعة وتأكيد على الجهود المستقبلية
شارك في الاجتماع كل من الدكتورة صالحة علام نائب رئيس اللجنة، والأستاذ الحسين محمود نائب رئيس اللجنة، والدكتورة إيمان هاشم سكرتير عام اللجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة محمد ربيع، ورامي يسري، وأميرة الشيخ. حيث أكد الحضور أهمية تكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة لتعزيز دور اللجنة في دعم قضايا حقوق الإنسان وخدمة المجتمع، مما يعكس التزام حزب الوعي بتحقيق تقدم ملموس في هذا المجال.
