مصر تؤكد لمنظمة العمل أهمية إعداد جيل جديد من القيادات النقابية

أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خلال لقاء مع أوليفر روبيكي، مدير مكتب الأنشطة العمالية (ACTRAV) التابع لمنظمة العمل الدولية، على أهمية إعداد جيل جديد من القيادات النقابية القادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية. وعُقد اللقاء على هامش أعمال الدورة الرابعة عشرة بعد المئة لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، بحضور عدد من مسؤولي المنظمة وممثلي الاتحاد.

تفاصيل اللقاء والمشاركون

شارك في اللقاء كل من كلير روبيرت، نائب مدير المكتب، ومصطفى سعيد، مستشار الأنشطة العمالية بالمكتب الإقليمي للدول العربية، إلى جانب هشام المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. ورحب روبيكي بالوفد المصري، معربًا عن تقديره للدور الريادي الذي تلعبه مصر في محيطيها العربي والأفريقي، ومشيدًا بالحركة النقابية المصرية باعتبارها مكونًا رئيسيًا في منظومة الحوار الاجتماعي بالمنطقة.

أولويات المرحلة الراهنة

أكد الجمل أن المرحلة الحالية تتطلب استثمارًا كبيرًا في إعداد قيادات نقابية شابة عبر برامج مشتركة تهدف إلى تأهيلهم وتطوير مهارات التفاوض والقيادة، وتعزيز الحوار الاجتماعي، ودعم مشاركة المرأة والشباب في العمل النقابي، ومواكبة التحول الرقمي والتكنولوجي. كما استعرض عددًا من القضايا ذات الأولوية مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال اقتصاد المنصات الرقمية، وقضايا الانتقال العادل، والتدريب والتثقيف العمالي، مشددًا على أهمية الاستعداد لتأثيرات الذكاء الاصطناعي على الوظائف ومستقبل علاقات العمل.

—

تعزيز التعاون الدولي

من جانبه، أكد روبيكي أن هذه الملفات تحظى باهتمام متزايد على أجندة العمل الدولية، وأبدى استعداد المكتب لتوسيع مجالات التعاون مع الاتحاد العام في بناء القدرات والتطوير المؤسسي والتثقيف النقابي، ودعم جهود تعزيز حماية وتمثيل العمالة غير المنتظمة وعمال المنصات الرقمية. وأشار إلى أن ACTRAV يرتبط بشبكة واسعة من التعاون مع المنظمات النقابية الإقليمية والدولية، مما يتيح فرصًا لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق بين التنظيمات النقابية العربية والأفريقية.

التشريعات العمالية في مصر

تناول اللقاء أيضًا التطورات في مجال التشريعات العمالية والحوار الاجتماعي في مصر، حيث أكد ممثل منظمة العمل الدولية متابعة تنفيذ قانون العمل الجديد وما يرتبط به من حوار وطني بين أطراف الإنتاج، مع تأكيد دعم المنظمة لتعزيز مبادئ العمل اللائق بما يتوافق مع معايير العمل الدولية. كما ناقش الجانبان مشروع قانون العمالة المنزلية في مصر، حيث أوضح رئيس الاتحاد العام أنه يمثل أحد الملفات التي تتطلب الاستفادة من الخبرات الدولية لضمان توفير الحماية القانونية لهذه الفئة، فيما أبدت منظمة العمل الدولية استعدادها لتقديم الدعم الفني والخبرة المتخصصة عند الطلب.

ختام اللقاء والتزامات مستقبلية

في ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية تطوير قنوات التنسيق المؤسسي مع المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية بالقاهرة، بما يعزز فاعلية البرامج التدريبية والتنموية، ويضمن استفادة أكبر من المبادرات المشتركة. وشدد الطرفان على أهمية استمرار التعاون في إطار العمل اللائق، وتوسيع مجالات الشراكة في التدريب وبناء القدرات والحوار الاجتماعي والتطوير المؤسسي، بما يخدم قضايا العمال على المستويات الوطنية والإقليمية. وأكد الجانبان أيضًا أهمية تعزيز التعاون النقابي العربي والأفريقي، مع الحفاظ على خصوصية الإطار النقابي العربي، وتوسيع مجالات التكامل مع التجارب الدولية. واختُتم اللقاء بتأكيد التزام الجانبين بمواصلة التنسيق والعمل المشترك، وتطوير العلاقات إلى برامج تعاون عملية مستدامة خلال المرحلة المقبلة.