شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم، مناقشات موسعة حول اختصاصات مجلس الإدارة في تحديد الرسوم بمشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي، وذلك بعد اقتراح عدد من التعديلات المقدمة من النائب صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية، بشأن تعديل عدد من المواد بمشروع القانون.
مزاولة الأنشطة البيولوجية
وطالب فوزي بتعديل البند رقم 4 من المادة 9 بمشروع القانون، المتعلق بتنظيم مزاولة الأنشطة البيولوجية، مقترحًا نقل هذا الاختصاص إلى مجلس إدارة المركز المقرر إنشاؤه بدلاً من اللائحة، وذلك تحاشيًا للتركيز الإداري وتفاديًا له.
كما طالب فوزي بتعديل البند السادس من المادة 13 المتعلق برسوم التراخيص، والذي حذفته اللجنة، مقترحًا إعادته مرة أخرى مع تغيير نصه الوارد من الحكومة باستبدال كلمة "للغير" الواردة به إلى "الأفراد والجهات الأجنبية التي يتطلبها القانون" مع تحديد السقف المالي.
اختصاصات مجلس الإدارة
كما اقترح فوزي تعديل المادة 33 الخاصة برسوم التراخيص للعاملين، ليكون ذلك من اختصاص مجلس الإدارة بدلاً من اللائحة التنفيذية.
اللائحة التنفيذية لمشروع القانون
وقال فوزي: "لابد أن يؤخذ في الاعتبار أن مواعيد الإصدار التي سبق أن وافق عليها المجلس نصت على مادتين هما الثانية والثالثة؛ الثانية تحدثت عن توفيق الأوضاع، والثالثة تحدثت عن اللائحة التنفيذية التي من المفروض أن يرد فيها التحديد".
وتابع: "المادة الثالثة الخاصة بإصدار اللائحة التنفيذية ستكون خلال ستة أشهر، وأتاح المشرع تمديد هذه الفترة لمدة ستة أشهر أخرى، مشيرًا إلى أن كل هذه المواعيد هي مواعيد تنظيمية، والقرار الصادر بإصدار اللائحة التنفيذية بعد تلك المواعيد وبعد المواعيد الأصلية والممتدة إنما هو قرار صحيح ومشروع، وعلى هذا استقر القضاء الدستوري وقضاء مجلس الدولة المصري".
تحذير من التعطيل
وحذر فوزي من أن مدة توفيق الأوضاع قد تحتاج إلى سنة أخرى، مما يعني أن كل الأمور ستتعطل لمدة لا تقل عن سنتين. وتابع: "كما أن رئيس مجلس الوزراء مثقل بأمور وأعباء كثيرة، يعني حوالي 8400 قانون ولائحة، لكل منها 10 اختصاصات لرئيس مجلس الوزراء، أي أنه مطالب في اليوم الواحد بإصدار نحو 230 قرارًا، بالإضافة إلى الاجتماعات وغيرها، وبالتالي نريد عدم التركيز الإداري، وأن يتم منح الاختصاص لمستويات أدنى كفرصة للتدرج للترقي وتولي المستويات الأعلى".
رد وزير الشئون النيابية
وبدوره رد المستشار هاني عازر، وزير الشئون النيابية، قائلاً: "إن اللجنة قامت بحذف التعديل في البند 6 من المادة 14، وأن الحدود القصوى للرسم تم تحديدها في القانون ذاته في المادة 29 والمادة 33، كما تم الإحالة إلى اللائحة التنفيذية في تحديد فئات هذا الرسم، مما لا يجوز معه وفقًا لصياغة البند الوارد بمشروع الحكومة أن يعهد إلى مجلس الإدارة في التحديد للرسوم المقررة بالأساس في القانون، وذلك درءًا لأي مظنة بمنح مجلس الإدارة سلطة في تحديد هذه الرسوم، وهو ما درجت عليه غالبية التشريعات في تحديد الرسوم".
