استعرض النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية. كما تناول المشروع المقدم من النائبة نشوى الشريف وستين نائباً آخرين في ذات الموضوع.
تفاصيل الجلسة العامة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث أوضح سعفان أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الانضباط في العملية الانتخابية النقابية دون الإخلال بالالتزامات الدولية. وأشار إلى أن المشروع يتيح فترة زمنية محدودة لمد الدورة الحالية لمدة ستة أشهر، مما يمنع تعارض إجراءات الانتخابات مع انعقاد مؤتمر العمل العربي ومؤتمر العمل الدولي، ويكفل استمرار التمثيل النقابي دون فراغ، مع ضمان الإعداد الجيد لإجراء انتخابات نزيهة تعبر عن الإرادة الحقيقية للعمال.
تعزيز كفاءة التنظيم النقابي
وأكد سعفان أن التعديل التشريعي يعزز كفاءة واستقرار التنظيم النقابي على المدى المتوسط، عبر إطالة مدة الدورة النقابية اعتباراً من الدورات القادمة لتصبح خمس سنوات بدلاً من أربع سنوات. وأوضح أن هذا يوفر لمجالس الإدارات إطاراً زمنياً أكثر ملاءمة لتنفيذ خططها وبرامجها وبناء قدرات كوادرها، مما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء النقابي وخدمة مصالح الأعضاء.
وقال سعفان: "يعمل مشروع قانون مد الدورة النقابية العمالية على ترسيخ منهج الحوار الاجتماعي والتوافق بين شركاء العمل، من خلال إقرار التعديلات المقترحة استناداً إلى توافق ثلاثي ضم ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والجهات الحكومية المعنية، مما يعكس توازن المصالح ويعزز استقرار علاقات العمل ويدعم بيئة العمل المنتجة."
الارتقاء بالكفاءة التنظيمية والاقتصادية
وأكد النائب محمد سعفان أن مشروع القانون يستهدف الارتقاء بالكفاءة التنظيمية والاقتصادية للعمل النقابي، من خلال منح المجالس المنتخبة الفرصة الكافية لاكتساب الخبرات ووضع خطط متوسطة المدى، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للأعضاء. كما شدد على أن المشروع يحقق الاتساق مع المعايير الدولية ذات الصلة، ولا سيما مبادئ منظمة العمل الدولية التي تكفل استقلال المنظمات النقابية وحقها في إدارة شئونها، دعماً لالتزام الدولة بالتوجهات الدولية.
