أكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن الصناعة تمثل المستقبل الحقيقي لتوفير العملة الصعبة لمصر، مشددًا على أنه لا يوجد حل بديل سوى زيادة معدلات التصنيع وتعزيز الصادرات الصناعية.
أهمية الصناعة في الاقتصاد المصري
أوضح عبد الغني، في تصريحات خاصة، أن الصناعة هي الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير النقد الأجنبي، داعيًا إلى التركيز على صناعة السيارات باعتبارها من القطاعات الواعدة. وأشار إلى أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من تقلبات سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع الأسعار، مما يحد من التكاليف الإنتاجية ويدعم القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية.
تعظيم مستلزمات الإنتاج
طالب أمين سر اللجنة الاقتصادية بضرورة تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج المحلية بدلاً من استيرادها، مقترحًا اختيار أكثر من أربع صناعات استراتيجية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.
لقاء رئيس الوزراء مع وزير الاستثمار
وفي سياق متصل، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لاستعراض ملفات عمل الوزارة. وخلال اللقاء، قدم الوزير عرضًا حول المناطق الاستثمارية والضوابط المنظمة لها، مشيرًا إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها، مثل وجود مكتب تنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإصدار التراخيص، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتوفير بيئة محفزة للاستثمار.
المنصة الإلكترونية للمناطق الاستثمارية
استعرض الدكتور محمد فريد الموقف التنفيذي للمنصة الإلكترونية للمناطق الاستثمارية، موضحًا أنها تمثل أداة رقمية موحدة لخدمة المستثمرين، تتيح متابعة الطلبات إلكترونيًا، مما يعزز التحول الرقمي ويسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الحملة الترويجية والمناطق الاستثمارية القائمة
أشار الوزير إلى إطلاق حملة ترويجية للتعريف بالمناطق الاستثمارية كبيئة عمل متكاملة، مع تسليط الضوء على قصص نجاح مثل منطقتي ميت غمر وبنها. وأوضح أن هناك 12 منطقة استثمارية قائمة في 6 محافظات تضم 1277 مشروعًا باستثمارات 66.3 مليار جنيه وتوفر 77.5 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 7 مناطق تحت الإنشاء في 3 محافظات تستهدف 214 مشروعًا باستثمارات 4.11 تريليون جنيه على 20 عامًا، متوقعة توفير 1.2 مليون فرصة عمل.
مؤشرات النمو والتعاون مع بيلاروسيا
تطرق الوزير إلى مؤشرات الأداء بين عامي 2023 و2025، كاشفًا عن تحول نوعي بارتفاع رؤوس الأموال في 2025. كما أطلع رئيس الوزراء على نتائج رئاسته للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة، حيث أبدى الجانب البيلاروسي اهتمامًا بتعزيز التعاون في صناعات الآلات والمعدات الثقيلة والمركبات والصناعات الغذائية. ونظم منتدى أعمال بمشاركة 24 شركة مصرية لاستكشاف فرص التعاون. وأكد الوزير استعداد مصر لتقديم حوافز لجعلها قاعدة تصديرية للمنتجات البيلاروسية نحو الأسواق العربية والأفريقية، مع تطلع بيلاروسيا لأن تكون مصر مركزًا إقليميًا لتجميع وتصنيع الجرارات والمعدات والأدوية والمواد الغذائية.
