وافقت لجنة برلمانية بمجلس النواب، ممثلة في لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد عبد الله زين، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وستين نائبًا آخرين، بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
تفاصيل التعديلات
ينص مشروع القانون على تعديل المادة 27 من قانون التأمينات الاجتماعية، بحيث يتم رفع حد الإعفاء من الخصم من المعاش الشهري من 30% إلى 40% من قيمة المعاش. وهذا يعني أن أصحاب المعاشات يمكنهم الحصول على نسبة أكبر من معاشاتهم دون خصم، مما يساهم في تحسين وضعهم المالي.
أهداف التعديل
يهدف التعديل إلى تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. كما يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال زيادة النسبة المقررة للإعفاء، مما يتيح لأصحاب المعاشات الاستفادة من كامل معاشاتهم أو جزء أكبر منها.
أثر التعديل على المستفيدين
سيؤدي هذا التعديل إلى تحسين دخل أصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاشات منخفضة، حيث سيتمكنون من الحصول على مبالغ إضافية. كما سيساعد في تقليل حالات العوز والحاجة بين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد النائب مقدم المشروع أن هذه التعديلات تأتي استجابة لمطالب عدد كبير من المواطنين الذين يعانون من ضعف المعاشات، مشيرًا إلى أن اللجنة وافقت على المشروع بعد مناقشات مستفيضة مع الجهات المعنية.
خطوات لاحقة
من المقرر أن يتم عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه. وفي حال إقراره، سيتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، ثم إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
