أكد النائب محمد عكاشة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الخطة والموازنة، أن المجلس يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في إطار توجه الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
أهمية التعديلات المقترحة
أوضح عكاشة أن التعديلات تأتي استجابة للمتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية. وأشار إلى أن عدد المستفيدين من أحكام القانون يُقدر بنحو 11 مليون صاحب معاش ومستحق، إضافة إلى ما يقرب من 30 مليون مؤمن عليه داخل منظومة التأمينات الاجتماعية، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 40 مليون مواطن.
أبرز مميزات مشروع القانون
من أبرز مميزات مشروع القانون رفع الحد الأدنى للمعاشات بما يسهم في تحسين دخول أصحاب المعاشات، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية وتوسيع نطاق التحول الرقمي داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مما يسرع صرف المستحقات ويحد من التكدس ويعزز الشفافية.
كما أن التعديلات تدعم استدامة النظام التأميني عبر تطوير آليات إدارة أموال الصناديق وتحسين كفاءة التحصيل، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحقيق توازن بين البعد الاجتماعي والاستقرار المالي.
ملاحظات حول آليات التمويل
فيما يتعلق بالملاحظات، أشار عكاشة إلى أهمية توضيح آليات التمويل الخاصة بالزيادات المقررة، مؤكدًا ضرورة تضمين الموازنة العامة بيانًا صريحًا بنسبة مساهمة الخزانة العامة، مع إجراء دراسة اكتوارية دورية لضمان عدم حدوث عجز مستقبلي.
مواجهة التهرب التأميني
شدد عكاشة على ضرورة مواجهة التهرب التأميني من بعض أصحاب الأعمال عبر الإسراع في إنشاء قاعدة بيانات موحدة تربط بين التأمينات والضرائب وفرض غرامات رادعة، لضمان توسيع قاعدة الاشتراكات وزيادة الموارد.
الهدف النهائي
اختتم عكاشة بالتأكيد على أن الهدف هو إصدار قانون متوازن يحمي حقوق المواطنين ويصون أموال التأمينات للأجيال القادمة.
