استضاف حزب المؤتمر لقاءً حوارياً لمناقشة دور الأحزاب السياسية في صياغة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال المرحلة المقبلة. أدار اللقاء الدكتور يوسف ورداني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «قدرات مصر» ومساعد وزير الشباب والرياضة السابق.
تقييم الاستراتيجية الحالية
وتناول الحضور تقييم الوضع الحالي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في نسختها الأولى «2021–2026»، مستعرضين ما تحقق من إنجازات والتحديات القائمة. وركز النقاش على أبرز التدخلات التشريعية المطلوبة والقوانين المنظمة للحياة السياسية، مثل قانون المجالس الشعبية المحلية، ومقترحات تعديل قانون المعاشات، وإنشاء مفوضية مستقلة لعدم التمييز.
مقترحات التوسع
واقترح المشاركون توسيع الاستراتيجية لتشمل الفئات الأكثر ضعفاً مثل الغارمات والفئات المهمشة، والحق في الصحة والتعليم. وأكدوا على ضرورة تبني سياسات أكثر شمولاً تستجيب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.
أهمية البناء على الإنجازات
وأكد الدكتور يوسف ورداني أهمية البناء على الإنجازات السابقة، مشدداً على ضرورة إعداد جدول زمني واضح لمناقشة القوانين المرتبطة بحقوق الإنسان داخل مجلس النواب، وضمان معالجة التشريعات المرتبطة بالملف الحقوقي.
استمرار الحوار
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، بما يسهم في تطوير سياسات أكثر فاعلية واستدامة تعزز مسار حقوق الإنسان والتنمية الشاملة في مصر.
