مشروع قانون حزب العدل: خفض سن الحضانة إلى 9 سنوات وإنشاء صندوق لدعم الأسرة
كشفت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، عن تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعده الحزب، مؤكدةً أنه يستهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق أطراف الأسرة، مع تقليل النزاعات وتسريع إجراءات التقاضي. جاء ذلك خلال ندوة عقدها الحزب لمناقشة المشروع، الذي يعد خطوة مهمة نحو إصلاح التشريعات المتعلقة بالأسرة المصرية.
تعديلات جوهرية في سن الحضانة والاصطحاب
أوضحت النائبة فاطمة عادل أن المشروع يتضمن خفض سن الحضانة إلى 9 سنوات، مع منح القاضي سلطة تقديرية لتجاوز هذا السن وفقًا لمعيار "المصلحة الفضلى للطفل". هذا التعديل يهدف إلى تحقيق العدالة في كل حالة على حدة، مع مراعاة الظروف الفردية للأسرة والطفل. كما أشارت إلى أن الأب يأتي في المرتبة الثانية في ترتيب الحضانة بعد الأم، بما يراعي مصلحة الطفل واستقراره الأسري.
وأضافت أن المشروع ينظم مسألة "الاصطحاب"، سواء بالتراضي من خلال مكاتب التسوية أو بحكم قضائي يحدد مدته وضوابطه. وسيتولى مكتب تسليم الصغير، بالتعاون مع شرطة الأسرة، تنفيذ أحكام التسليم، مما يضمن حماية حقوق الأطفال في حالات الانفصال.
عقوبات رادعة وآليات لتسريع التقاضي
شددت النائبة على أن المشروع يقر عقوبات رادعة بحق الممتنع عن تنفيذ حكم الاصطحاب، تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه. كما منح المشروع الطرف الحاضن الحق في اللجوء للقضاء لإسقاط حق الاصطحاب في حال المخالفة، مما يعزز الامتثال للأحكام القضائية.
وأكدت أن المشروع يتضمن آليات للحد من النزاعات، من خلال تفعيل مكاتب التسوية، وتطبيق نظام "وحدة الملف"، وتحديد مدد زمنية للفصل في القضايا لتسريع إجراءات التقاضي. هذه الإجراءات تهدف إلى تخفيف العبء على المحاكم وضمان حلول سريعة وعادلة للنزاعات الأسرية.
إنشاء صندوق لدعم ورعاية الأسرة
كشفت النائبة عن إنشاء صندوق لدعم ورعاية الأسرة ضمن المشروع، يهدف إلى دعم الزوجة أو المطلقة وأبنائها في حالة تعثر الزوج، ومساندة المطلقة غير القادرة. كما يضمن الصندوق مسكنًا للمطلقة حال استمرار الزواج لأكثر من 20 عامًا، يتحمله المطلق أو الصندوق نفسه، مما يوفر حماية اجتماعية إضافية للأسرة في أوقات الأزمات.
واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن المشروع يراعي البعد الاجتماعي والإنساني، ويستهدف تحقيق الاستقرار للأسرة المصرية، مع التركيز على مصلحة الطفل كأولوية قصوى في جميع بنوده.
