زاهر الشقنقيري: جاهزون لانتخابات المحليات بـ5000 كادر وتعديل تشريعي لتمكين ذوي الإعاقة
أكد زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري وعضو مجلس الشيوخ، أن الحياة الحزبية في مصر تشهد مرحلة جديدة بعد زخم انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، مشددًا على أن الأحزاب تواجه اختبارًا حقيقيًا لإثبات فعاليتها في البرلمان والشارع، خاصة في رفع الوعي السياسي ودعم التنمية والاستقرار.
برنامج الحزب ورؤيته التشريعية
أوضح الشقنقيري أن حزب الشعب الجمهوري يتحرك وفق برنامج واضح أطلقه في يوليو 2025، يتضمن ثلاثة محاور رئيسية: تشريعي وسياسي ومجتمعي. وأشار إلى أن الحزب بدأ ترجمة رؤيته إلى خطوات عملية، منها دعم مشروع قانون حماية الطفل من المخاطر الرقمية، وإعداد كوادر للاستحقاقات المقبلة.
"تم تأهيل أكثر من 5000 شاب للعمل في المحليات، في انتظار صدور قانون الإدارة المحلية،" قال الشقنقيري، موضحًا أن المنافسة الانتخابية تتطلب عملًا دؤوبًا، وأن الحزب يمتلك قاعدة مرشحين في مختلف المحافظات تعتمد على القبول الشعبي والكفاءة والنزاهة.
تمكين الشباب والتعديلات التشريعية
أبرز الشقنقيري أن الشباب يمثلون نحو 70% من الصف الثاني بالحزب، و13% من نوابه، مع تركيز على التمكين القائم على التأهيل والجدارة. كما أشار إلى تعديلات تشريعية مرتقبة لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أن نسبة 5% للأشخاص ذوي الإعاقة غير مطبقة بشكل فعلي.
"القانون يجب أن يكون أداة عملية لتعزيز دمج ذوي الإعاقة، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم بشكل كامل، وعدم الاكتفاء بالنصوص على الورق فقط،" قال الشقنقيري، مشددًا على أن أي تأخير في التنفيذ يضعف حقوق هذه الفئة ويحد من فرصهم.
دور المجلسين التشريعيين والتحديات المستقبلية
تحدث الشقنقيري عن دور مجلس الشيوخ المصري، الذي يضم كفاءات متميزة ويناقش قضايا مهمة، متوقعًا نشاطًا مميزًا في الفصل التشريعي الحالي عبر دراسات ومقترحات تدعم متخذ القرار. وأضاف أن الحزب سيقدم مقترحات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة الصحة والتعليم، مع مبادرات تراعي احتياجات المواطنين.
كما ناقش دور الأحزاب في التوعية بالقضايا الاقتصادية، مؤكدًا أنها حلقة وصل بين الحكومة والشارع، وأشار إلى أهمية تطوير الخطاب السياسي والإعلامي للوصول إلى مختلف الفئات، مع التركيز على المصداقية وجودة العرض.
في الختام، شدد الشقنقيري على أن الحزب يولي اهتمامًا خاصًا للشباب وذوي الإعاقة، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والاقتصادية، ودعم مسيرة التنمية في مصر.
