منحت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، وزارة الشباب والرياضة مهلة ثلاثة أسابيع لتنفيذ خطة شاملة تهدف إلى تقنين أوضاع العاملين المسجلين في محاضر مجالس إدارات مراكز الشباب والأندية على مستوى الجمهورية، والذين يبلغ عددهم نحو 7582 عاملاً.
أسباب المناقشة
جاء هذا القرار خلال اجتماع اللجنة اليوم، حيث تمت مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بعدم تثبيت العاملين المذكورين في محاضر مجلس الإدارة بمراكز الشباب. حضر الاجتماع كل من جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات العمل والتخطيط والمالية وجهاز التنظيم والإدارة.
التوصيات الرئيسية
تضمنت توصيات لجنة الشباب والرياضة عدة نقاط هامة، أبرزها:
- تقديم الكشوف النهائية: إلزام وزارة الشباب والرياضة بتقديم الكشوف النهائية لأعداد العاملين الذين شملهم الحصر، وذلك لمنع أي تلاعب أو إضافات مستقبلية.
- التنسيق مع الجهات المعنية: إلزام مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات بالتنسيق مع مديريات التنظيم والإدارة لوضع هيكل وظيفي يتوافق مع مؤهلات العاملين الواردة في حصر الوزارة.
- الإعلان عن مسابقة: تكليف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارتي الشباب والمالية لدراسة الإعلان عن مسابقة على بوابة الوظائف الحكومية وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع وضع معايير تتيح الاستفادة من خبرات العاملين الحاليين ممن تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف ويجتازون الاختبارات المقررة. ويتم التعاقد معهم مؤقتًا وخضوعهم لفترات تقييم تمهيدًا للتعيين على درجات مالية دائمة.
- تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية: وضع تصور مرحلي لتحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للعاملين، يشمل زيادة المكافآت وصرف مظلة تأمينية مناسبة لحين الانتهاء من دراسة أوضاعهم نهائيًا.
- دراسة الآليات القانونية: دراسة الآليات القانونية والمالية الممكنة لتقنين أوضاع العاملين الذين أمضوا مدد خدمة فعلية، بما يحقق الاستقرار الوظيفي دون الإخلال بالقواعد المنظمة للتعيين والجوانب المالية للدولة.
- التنسيق مع وزارة العمل: تنسيق وزارة العمل مع وزارة الشباب والرياضة لدراسة توفير مظلة تأمينية واجتماعية مناسبة للعاملين وأسرهم.
- تقديم بيان تفصيلي: موافاة اللجنة ببيان تفصيلي بأعداد العاملين موزعين وفقًا للمحافظات وسنوات الخبرة وطبيعة الأعمال، ومدى احتياج الهيئات الشبابية والرياضية الفعلي لهم.
- تنمية الاستثمارات: تنمية الاستثمارات بمراكز الشباب وتفعيل الفرص الاستثمارية المتاحة لتنمية الموارد الذاتية، بما يمكن الوزارة من تحسين أجور العاملين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل المراكز.
أهمية القرار
أكدت اللجنة أن تنفيذ هذه التوصيات يأتي في إطار الحفاظ على الاستقرار الوظيفي للعاملين، ومراعاة القواعد القانونية والمالية المنظمة لشغل الوظائف العامة. وشددت اللجنة على ضرورة تنمية الاستثمارات بمراكز الشباب لزيادة مواردها الذاتية وتحسين أجور العاملين والارتقاء بالخدمات المقدمة، مع إعطاء الوزارة الوقت الكافي لوضع خطط الاستثمار الرياضي.
