كشف تقرير برلماني إسرائيلي أن السمنة وزيادة الوزن تكلفان الاقتصاد الإسرائيلي نحو 10 مليارات دولار سنويا، أي ما يعادل 36 مليار شيكل. وأشار التقرير، الذي أعده مركز الأبحاث في الكنيست، إلى أن هذه التكاليف تشمل النفقات الصحية المباشرة، وفقدان الإنتاجية، والتغيب عن العمل، والإعاقة، والوفيات المبكرة.
تفاصيل التقرير
أوضح التقرير أن معدلات السمنة في إسرائيل في ارتفاع مستمر، حيث يعاني حوالي 60% من البالغين من زيادة الوزن أو السمنة. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 26% من الأطفال في إسرائيل يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والسرطان.
التكاليف الصحية المباشرة
تقدر التكاليف الصحية المباشرة للسمنة بنحو 4.5 مليار شيكل سنويا، وتشمل علاج الأمراض المرتبطة بالسمنة مثل السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية. كما تشمل هذه التكاليف الأدوية والعمليات الجراحية مثل جراحات السمنة.
فقدان الإنتاجية
يقدر فقدان الإنتاجية بسبب السمنة بنحو 5.5 مليار شيكل سنويا، نتيجة التغيب عن العمل، وانخفاض الإنتاجية أثناء العمل، والإعاقة، والوفيات المبكرة. وأشار التقرير إلى أن السمنة تؤدي إلى زيادة أيام المرض وزيادة معدلات التقاعد المبكر.
توصيات التقرير
قدم التقرير عدة توصيات للحد من السمنة، منها:
- فرض ضرائب على المشروبات المحلاة والأطعمة عالية السعرات الحرارية.
- دعم النشاط البدني من خلال توفير مرافق رياضية عامة.
- تعزيز التوعية بأهمية التغذية الصحية.
- تقييد الإعلانات عن الأطعمة غير الصحية الموجهة للأطفال.
ودعا التقرير الحكومة الإسرائيلية إلى وضع خطة وطنية شاملة لمكافحة السمنة، تشمل التعاون بين وزارات الصحة والتعليم والمالية والرياضة. وأكد أن الاستثمار في الوقاية من السمنة يمكن أن يوفر مليارات الشيكلات على المدى الطويل.
ردود الفعل
أثار التقرير ردود فعل متباينة في الأوساط الإسرائيلية، حيث رحبت منظمات الصحة العامة بالتوصيات، بينما انتقدت بعض الشركات الغذائية فرض الضرائب المقترحة. وطالبت جمعيات حماية المستهلك بتطبيق التوصيات بشكل عاجل للحد من تفاقم المشكلة.
يذكر أن معدلات السمنة في إسرائيل أعلى من المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة هذه الأزمة الصحية والاقتصادية.
