مستشفيات جامعة عين شمس تفرض حظرًا صارمًا على الأدوات الطبية الشخصية للعاملين
في خطوة استباقية لتعزيز الشفافية وضبط منظومة الرعاية الصحية، أصدرت مستشفيات جامعة عين شمس تحذيرًا هامًا موجهًا إلى جميع العاملين داخل المستشفيات التابعة لها. ويقضي هذا التحذير بمنع إدخال أي مستلزمات أو أدوات طبية خاصة بالأفراد إلى داخل حرم المستشفيات، وذلك في إطار جهود مكثفة لتحسين جودة الخدمات الطبية وضمان سلامة المرضى.
تفاصيل الأمر الإداري وآلية التنفيذ
جاء القرار من خلال أمر إداري صادر عن مكتب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، ويؤكد على ضرورة التزام جميع الفئات الوظيفية بالمستشفيات بهذا الحظر. ويشمل ذلك أعضاء هيئة التدريس والهيئة التمريضية والعاملين الإداريين والعمال، مع تكليف الجهات المختصة بمتابعة التنفيذ الفوري لهذا القرار كل فيما يخصه.
وأكدت إدارة المستشفيات أن الهدف من هذا الإجراء هو تجنب أي لبس أو تشكيك يتعلق بمصدر أو طبيعة المستلزمات الطبية المستخدمة داخل المستشفيات، وضمان أن تكون جميع الأدوات والمستلزمات المتداولة داخل المنظومة الصحية معتمدة وموردة عبر القنوات الرسمية فقط.
نص الأمر الإداري والأسس القانونية
وفيما يلي نص الأمر الإداري الذي يحمل الرقم (21) والصادر في 7 مارس 2026:
- يمنع منعًا باتًا على جميع العاملين بالمستشفيات بكافة فئاتهم (أعضاء هيئة تدريس – التمريض – الإداريين – العمال) الدخول بأي مستلزمات أو أدوات طبية خاصة بهم إلى داخل حرم المستشفيات، وذلك حفاظًا على الشفافية ومنعًا لحدوث أي لبس أو تشكيك فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية المستخدمة داخل المستشفيات.
- على الجهات المختصة مراعاة تنفيذ ذلك الأمر كل فيما يخصه.
واستند هذا القرار إلى عدة قوانين ولوائح، بما في ذلك قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، واللائحة الفنية والمالية والإدارية لمستشفيات جامعة عين شمس، وقانون المستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018.
تأثير القرار على المنظومة الصحية
يأتي هذا الإجراء في إطار سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين كفاءة المستشفيات الجامعية وضمان أعلى معايير الجودة في الرعاية الصحية. ومن المتوقع أن يساهم هذا الحظر في تقليل المخاطر المرتبطة باستخدام أدوات طبية غير معتمدة، مما يعزز ثقة المرضى والمجتمع في هذه المؤسسات الصحية الهامة.
كما يشير الخبراء إلى أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تساعد في مكافحة الفساد وتحسين إدارة الموارد الطبية، مما ينعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة للمواطنين.
