القاهرة: اعتماد 9631 قرار علاج على نفقة الدولة في يناير بتكلفة 20.7 مليون جنيه
اعتماد 9631 قرار علاج على نفقة الدولة بالقاهرة في يناير

القاهرة تسجل اعتماد 9631 قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهر يناير

أعلن الدكتور تامر مدكور، رئيس قطاع الشؤون الصحية في محافظة القاهرة، عن مراجعة واعتماد 9631 قرار علاج على نفقة الدولة في المستشفيات التابعة للمديرية خلال شهر يناير من العام الحالي. وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه القرارات 20.7 مليون جنيه، مما يعكس التزام الدولة الراسخ بضمان إتاحة الخدمات الطبية المتخصصة لجميع الفئات المستحقة، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

تنوع في التخصصات الطبية الدقيقة

أكدت المديرية أن القرارات التي تم التعامل معها شملت حزمة متنوعة من التخصصات الطبية الدقيقة، من بينها: الجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة الوجه والفكين، والرعاية المركزة، وأمراض النساء والتوليد، والرمد، وأمراض الكلى والمسالك البولية. كما تضمنت القرارات العلاج الدوائي للأمراض المزمنة، وأبرزها الضغط والسكر، مما يسلط الضوء على الجهود الشاملة لتغطية احتياجات المرضى في مختلف المجالات الصحية.

إجراء 237 عملية جراحية مجانية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

في سياق متصل، تم إجراء 237 عملية جراحية بالمجان ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، حيث شملت:

  • 157 حالة جراحة عيون، تشمل عمليات المياه البيضاء والحقن وشبكية العين.
  • 75 عملية قسطرة قلبية، سواء كانت تشخيصية أو علاجية.
  • 5 حالات جراحة عظام، تضمنت تركيب مفاصل صناعية ومناظير كتف.

ووصلت التكلفة الإجمالية لهذه العمليات إلى 2.5 مليون جنيه، في ترجمة عملية لحرص الدولة على تسريع وتيرة التدخلات الجراحية العاجلة، وتقليص مدد الانتظار، وصون حق المواطن في تلقي الرعاية الطبية دون تأخير.

توسع في تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة

أوضح الدكتور تامر مدكور أن هذا الجهد يأتي في سياق خطة الدولة للتوسع في تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة، بما يضمن سرعة إصدار القرارات، وتيسير الإجراءات، وتحقيق الاستجابة الفورية للحالات المرضية المستحقة. وأشار إلى أن هذه الجهود تنطلق من رؤية إنسانية تُرسّخ حق المواطن في الحصول على خدمة صحية آمنة ومتكاملة، مع التركيز على تحسين جودة الحياة للمرضى وتقليل العبء المالي عليهم.

يذكر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الرعاية الصحية في مصر، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين البنية التحتية الطبية وزيادة الكفاءة في تقديم الخدمات، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الصحة.