يضع القانون رقم 19 لسنة 2024، المعروف بقانون رعاية حقوق المسنين، إطارًا متكاملًا لحماية كبار السن، لضمان تمتعهم بجميع حقوقهم الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية، وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة وتيسير حصولهم على الخدمات دون معاناة أو تكدس.
أهداف قانون رعاية حقوق المسنين
ويهدف القانون إلى رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين، مع إلزام الجهات المختلفة بتوفير سبل الإتاحة المناسبة لهم، بما في ذلك تخصيص منافذ خدمية تضمن سرعة إنجاز معاملاتهم دون مزاحمة.
وفي خطوة لافتة، حددت المادة 24 الحالات التي يُعد فيها المسن معرضًا للخطر، وشملت صورًا متعددة من الإهمال أو العنف أو الاستغلال، مثل العزل غير القانوني، أو الحرمان من الرعاية الصحية والغذائية، أو إيداعه في مؤسسات دون مبرر، فضلًا عن التعرض للإساءة أو التشرد أو الاستغلال في أعمال التسول.
كما تناولت المادة ذاتها الحالات التي قد تهدد سلامة المسن بسبب ظروف صحية أو نفسية تؤثر على قدرته على الإدراك، أو نتيجة فقدان من يتولى رعايته أو التخلي عنه.
آليات الرصد والحماية
وفي السياق نفسه، ألزمت المادة 25 الوزارة المختصة بإنشاء آليات فعالة لرصد هذه المخاطر، من بينها تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات، مع ضمان سرعة الاستجابة والتنسيق مع الجهات المعنية لحماية حياة وكرامة المسنين.
ويعكس القانون توجهًا واضحًا نحو بناء منظومة حماية اجتماعية أكثر شمولًا، تستهدف صون كرامة كبار السن وضمان حياة آمنة لهم في مختلف الظروف.
