أكدت هند فتحي، المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الهمم، أن إطلاق منصة التنسيق المشترك يأتي تنفيذًا لاختصاصات المجلس الواردة في قانون رقم 11، والتي تتضمن توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والبحوث المتعلقة بشؤون الأشخاص ذوي الهمم، وإنشاء قاعدة بيانات ترصد وجودهم الفعلي على أرض الواقع واحتياجاتهم ومتطلباتهم والتحديات التي يواجهونها.
أهمية المنصة
وأضافت فتحي في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذه الخطوة جاءت بعد اعتماد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الهمم من مجلس الوزراء، للانتقال من مرحلة التخطيط النظري إلى التحرك العملي على الأرض.
الاعتماد على المجتمع المدني في جمع المعلومات
وأشارت فتحي إلى أن المجلس يعتمد على منظمات المجتمع المدني ومنظمات الأشخاص ذوي الهمم باعتبارها الأكثر احتكاكًا بالمستفيدين في مختلف المحافظات والأحياء والمناطق. وأوضحت أن المنصة تستهدف حصر السجلات والاحتياجات والتحديات من خلال قيام تلك الجهات بتسجيل البيانات والمشكلات والمتطلبات الخاصة بالأشخاص ذوي الهمم، مؤكدة أن التسجيل على المنصة يقتصر على منظمات المجتمع المدني ومنظمات الأشخاص ذوي الهمم، وليس على الأفراد أنفسهم.
ورش عمل ومنصات جديدة لدعم التمكين
وأضافت أن المجلس سيبدأ، بعد جمع البيانات، تنفيذ ورش عمل بالتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي والصحة والعمل والتعليم، بمشاركة ممثلي المجتمع المدني، لإجراء حصر وتحليل للبيانات والتحقق ميدانيًا من دقتها بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأوضحت أن العمل سيتم بصورة ربع سنوية ضمن الإطار الزمني للاستراتيجية الوطنية الممتدة من 2026 إلى 2030، بما يوفر لصناع القرار بيانات دقيقة تدعم تمكين الأشخاص ذوي الهمم.
وكشفت عن إطلاق منصات إلكترونية أخرى تباعًا، من بينها منصة لرصد احتياجات سوق العمل للأشخاص ذوي الهمم والفجوات القائمة فيه، وأخرى لتلقي الشكاوى والتحديات الخاصة بالأشخاص ذوي الهمم، خاصة الحاصلين على بطاقات الخدمات المتكاملة.
