قررت محكمة جنح الدقي بالجيزة، برئاسة المستشار مينا فايز، إحالة أوراق قضية "العمى الجماعي" إلى لجنة عليا مشكلة وفقًا للقانون رقم 13 لسنة 2025. ويُتهم في هذه القضية 10 مسؤولين بمستشفى أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي بالتسبب في إصابة 79 مريضًا بعاهات مستديمة وفقدان البصر، نتيجة إهمال جسيم أثناء عمليات إزالة "المياه البيضاء" بقسم الرمد.
وحددت المحكمة جلسة 24 يونيو المقبل للاطلاع على تقرير اللجنة العليا المشكلة للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، وذلك وفقًا لأحكام القانون 13 لسنة 2025. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي القضاء لتحديد المتسبب والمخطئ في الأوراق، تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي في القضية التي هزت الرأي العام.
تفاصيل القضية
تعود وقائع القضية إلى شهر أغسطس 2025، عندما خضع 75 مريضًا لعمليات إزالة المياه البيضاء في مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، وأصيبوا بعدوى بكتيرية شديدة داخل مقلة العين. وأدت هذه العدوى إلى التهاب باطن العين (التهاب القرنية والجسم الزجاجي)، مما تسبب في تدهور حاد في الإبصار، وصولًا إلى فقدان البصر نهائيًا في بعض الحالات، وهو ما يُصنف قانونيًا كعاهة مستديمة.
وأظهرت التحقيقات وجود إهمال جسيم وقصور فني وإداري في منظومة التعقيم ومكافحة العدوى داخل المستشفى. وشمل ذلك عدم تعقيم الأدوات الطبية ومحاليل الحقن بشكل كافٍ، وعدم الالتزام ببروتوكولات السلامة المطلوبة أثناء العمليات، مما أدى إلى تفشي العدوى بين المرضى وتفاقم حالتهم الصحية.
العقوبات القانونية المتوقعة
تتعدد العقوبات التي قد يواجهها المتهمون وفقًا لقانون العقوبات المصري، وذلك بناءً على نتائج تقرير اللجنة العليا. وتتضمن المواد القانونية ذات الصلة ما يلي:
- المادة 244: إذا نتج عن الإهمال الطبي جرح المريض، يعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه. أما إذا نتج عنه عاهة مستديمة، فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 300 جنيه.
- المادة 238: إذا تسبب الإهمال في وفاة المريض، يعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه.
وتشدد العقوبات إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال جسيم بالواجبات المهنية، أو إذا كان الجاني متعاطيًا مسكرات أو مخدرات أثناء ارتكاب الخطأ.
ردود الفعل
أثارت القضية موجة من الغضب بين أهالي الضحايا والنشطاء، الذين طالبوا بمحاكمة عاجلة للمسؤولين وتعويضات مناسبة للمتضررين. كما دعت نقابة الأطباء إلى ضرورة تشديد الرقابة على المستشفيات العامة والخاصة لضمان سلامة المرضى ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.
