أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن سؤال شائع يتعلق بحكم إعطاء الجزار من الأضحية، سواء كان ذلك على سبيل الأجرة أو الهدية أو بسبب حاجته المالية.
حكم إعطاء الجزار من الأضحية كأجرة
أوضح الأزهر للفتوى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أنه لا يجوز إعطاء الجزار أو الذابح جلد الأضحية أو أي جزء منها كأجر على عملية الذبح. واستند إلى الحديث الصحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَهُ أَن يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَن يَقْسِم بُدْنَهُ كُلَّهَا، لَحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلالَهَا، وَلَا يُعْطِي فِي جِزَارَتِهَا شيئا» (رواه البخاري).
حكم إعطاء الجزار على سبيل الهدية أو لفقره
أما إذا أعطي الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الهدية أو بسبب فقره، فلا بأس في ذلك، بل هو أولى وأفضل؛ لأنه باشر الذبح وثاقت نفسه إلى الأضحية. وأكد الأزهر أن هذا يجوز شرعًا ولا يدخل في النهي الوارد في الحديث.
حكم الاقتراض من أجل شراء الأضحية
من جهة أخرى، أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم أخذ قرض لشراء الأضحية مع عدم القدرة المالية. وأكد أن الأضحية مشروعة في حق المستطيع فقط، وغير القادر لا يُكلف بها، مستشهدًا بقوله تعالى: «لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها».
وأوضح أنه لا ينبغي للإنسان أن يُدخل نفسه في ديون من أجل الأضحية، خاصة إذا كان القرض سيُثقله ماليًا. حتى في حالة القرض الحسن بدون فوائد، يُفضل عدم تحميل النفس ما لا تطيق. أما إذا كان القرض بفائدة، فإنه لا يجوز شرعًا، ولا ينبغي للمسلم أن يقع في معاملة مالية محرمة من أجل عبادة غير واجبة عليه.
وأشار إلى أنه يمكن إدخال السرور على الفقراء بوسائل أخرى دون اللجوء إلى الأضحية، مثل توزيع الطعام أو تقديم المساعدات البسيطة. فالهدف هو إدخال البهجة وليس المشقة على النفس. وحذر من أن الاستدانة قد تعرض الإنسان لأزمات مالية لاحقة يندم عليها، لذلك فالأولى الالتزام بحدود الاستطاعة دون تكلف أو ضغط.
