في كثير من الأحيان، تحتاج السيدات العاملات في القطاع الحكومي والخاص إلى الحصول على إذن للانصراف مبكراً لعدة أسباب مختلفة، وذلك باعتبارها سيدة مسؤولة عن أسرة إلى جانب العمل، الأمر الذي جعل قانون العمل يحث على تحديد بعض الحالات التي يحق فيها للمرأة العاملة الانصراف مبكراً في العمل، لتسهيل العمل على المرأة العاملة المسؤولة عن أسرة.
حالات يحق فيها للمرأة العاملة الانصراف مبكراً من العمل
حدد قانون العمل الجديد الذي بدأ تطبيقه في شهر سبتمبر 2025 الماضي عدة حالات مختلفة يتم السماح فيها للمرأة بالانصراف مبكراً من العمل، وتتمثل تلك الحالات وفق قانون العمل في الآتي:
- الحمل: يتم تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل، ما يتيح لها فرصة الانصراف مبكراً.
- فترة ما بعد الوضع: يسمح للمرأة بالانصراف مبكراً من العمل حتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
- الرضاعة: تكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال العامين التاليين لتاريخ الوضع، فضلاً عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين والانصراف مبكراً من العمل ساعة، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
مدة إجازة الوضع في قانون العمل
عن مدة إجازة الوضع في قانون العمل، فيحق للعاملة الحصول على إجازة وضع لمدة 4 شهور تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوماً. ويشترط للحصول على إجازة الوضع تقديم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
