أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المواطنين حول جواز توزيع الأرض الزراعية على الإخوة الذكور فقط دون الإناث، مؤكدًا أن هذا الأمر غير جائز شرعًا.
الميراث حكم إلهي
أوضح الشيخ محمد كمال أن الميراث من الأحكام التي تولى الله سبحانه وتعالى تقسيمها بنفسه في القرآن الكريم، خاصة في سورة النساء، تأكيدًا على أهميته وخطورة التعدي فيه. وشدد على أن حرمان البنات من الميراث بعد وفاة المورث أمر غير جائز شرعًا ويعد ظلمًا ومخالفة صريحة لأحكام الله.
توزيع الممتلكات والميراث
أشار أمين الفتوى إلى أن جميع ممتلكات الإنسان بعد وفاته، من أرض أو مال أو عقار، تُعد ميراثًا يتم توزيعه وفق الأنصبة الشرعية، حيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يجوز استبعاد أي وارث مستحق، سواء كان ذكرًا أو أنثى.
التصرف في المال حال الحياة
أضاف الشيخ محمد كمال أن ما يمكن فعله حال حياة الإنسان يختلف عن الميراث، إذ يجوز له أن يتصرف في أمواله كما يشاء، فيعطي أو يهب من ماله لمن يريد، سواء للذكور أو الإناث، بل ويمكن أن يميز بعضهم لسبب مشروع، بشرط ألا يكون القصد هو التحايل على حرمان باقي الورثة من حقوقهم بعد الوفاة.
النية وأهميتها
أكد الشيخ أن النية هنا أمر مهم، فإذا كان الهدف هو العدل أو المكافأة أو سد احتياج، فلا حرج، أما إذا كان القصد حرمان البنات من الميراث بعد الوفاة، فهذا لا يجوز شرعًا.
الوصية والثلث
كما أوضح أن الوصية جائزة، لكن في حدود الثلث فقط من التركة، وما زاد عن ذلك يتوقف على موافقة جميع الورثة.
المال المنقول في الحياة ليس ميراثًا
وشدد الشيخ محمد كمال على أن أي أموال أو ممتلكات تم نقلها بالفعل في حياة الشخص وأصبحت ملكًا لمن أُعطيت لهم، لا تُعد من الميراث بعد وفاته، أما ما لم يُنقل رسميًا وبقي في ملكه حتى الوفاة، فيُقسم وفق أحكام الميراث الشرعية.
