تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً من أحد المتابعين عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك حول حكم النيابة في ذبح الأضحية، وهل يجوز توكيل شخص آخر للقيام بهذه الشعيرة؟ وقد جاء الرد من دار الإفتاء مؤكداً أن الفقهاء أجمعوا على صحة النيابة في ذبح الأضحية، وأن للمسلم أن يوكل غيره أو جهة مختصة للقيام بعملية الذبح نيابة عنه.
الأدلة الشرعية على جواز الإنابة
استندت دار الإفتاء في فتواها إلى الحديث الذي رواه عمران بن حصين رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة فاطمة رضي الله عنها: «يَا فَاطِمَةُ، قَوْمِي إِلَى أُضْحِيَّتِكَ فَاشْهَدِيهَا» (أخرجه الحاكم في المستدرك). وأوضحت الفتوى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة بشهود أضحيتها يدل بوضوح على جواز أن يقوم شخص آخر بالذبح نيابة عن صاحب الأضحية، مع استحباب حضور صاحب الأضحية لمشاهدة الذبح إذا تيسر له ذلك.
شروط صحة الأضحية بالخروف والشاة
وأجابت دار الإفتاء عن سؤال آخر حول صحة الأضحية بخروف ليس له قرن أو شاة، مؤكدة أن الأضحية تصح بالخروف الذي لا قرن له خِلقةً، وكذلك الذي كسر قرنه ما لم يؤدِّ ذلك إلى إنقاص لحمه، مع تفضيل ذي القرن. كما تصح الأضحية بالخروف الذكر وبالشاة الأنثى، بشرط أن تبلغ من العمر سنة فأكثر، ولا فرق بين الذكر والأنثى إلا إذا كان الضأن كبير الجسم ثميناً؛ فإنها تصح به إذا بلغ 6 أشهر.
آراء المذاهب الفقهية
أما عن صحة الأضحية بخروف ليس له قرن، فقد أوضحت دار الإفتاء آراء المذاهب الفقهية الأربعة:
- الحنفية: قالوا بصحة الأضحية بـ"الجمَّاء" التي لا قرون لها خلقةً، و"العظماء" وهي التي ذهب بعض قرنها، فإذا وصل الكسر إلى المخ لم تصح.
- المالكية: قالوا بصحة الأضحية بـ"الجماء" وهي المخلوقة بدون قرون، أما إذا كانت مستأصلة القرنين عَرَضاً ففيها قولان، وهذا إذا لم يكن مكانهما دامياً، وإلا فلا تصح قولاً واحداً.
- الشافعية: قالوا بصحة الأضحية بمكسورة القرن إذا كان محله دامياً ما لم يترتب عليه نقص في اللحم، كما تصح بـ"الجماء" وهي ما لا قرن له خلقة، وإن كان الأقرن أفضل.
- الحنابلة: قالوا بعدم صحة الأضحية بـ"العضباء" وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، أما التي قطع منها النصف أو أقل فتصح مع الكراهة.
ومما تقدم يتبين أن الأضحية تصح بالخروف الذي خلق بغير قرن، وكذلك بالذي كسرت قرونه ما لم ينقص ذلك لحمه، كما تصح بالخروف الذكر وبالشاة الأنثى بشرط ألا يقل السن عن سنة كاملة.
