أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن اختتام فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في تعلم لغة الإشارة الخاصة بالصم وضعاف السمع، والتي نُفذت بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية. أقيمت الدورة تحت رعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذاً لمحاور الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026–2030.
تفاصيل الدورة التدريبية
نظمت الدورة وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، بمشاركة 33 من أعضاء الجهاز الإداري بمختلف قطاعات الهيئة. تضمن البرنامج التدريبي حزمة متكاملة من المحاور، شملت التعريف بأساسيات لغة الإشارة، ومهارات التواصل مع الأشخاص الصم وضعاف السمع، إلى جانب تدريبات عملية وتطبيقات تفاعلية لمحاكاة مواقف التواصل اليومية. ويهدف ذلك إلى رفع كفاءة العاملين وتعزيز قدرتهم على تقديم خدمات أكثر شمولاً وعدالة.
أهمية التدريب في دعم حقوق ذوي الإعاقة
أكدت الدكتورة إيمان كريم أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يولي أهمية كبيرة لبناء قدرات العاملين بمختلف مؤسسات الدولة، بما يضمن تحقيق دمج حقيقي وفعّال للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مناحي الحياة. وأشارت إلى أن إتاحة أدوات التواصل، وعلى رأسها لغة الإشارة، تمثل ركيزة أساسية لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم دون تمييز. وأضافت أن التعاون مع هيئة النيابة الإدارية يُعد نموذجاً يُحتذى به في تبني سياسات داعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل بيئة العمل، مما يعكس التزام مؤسسات الدولة بتطبيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
ختام الدورة وتوزيع الشهادات
وفي ختام الفعاليات، تم تسليم المشاركين شهادات اجتياز الدورة التدريبية، تقديراً لجهودهم وحرصهم على تطوير مهاراتهم في هذا المجال الحيوي. ويأتي هذا التدريب في سياق الجهود المستمرة لتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات بشكل متساوٍ.
