ورد سؤال إلى الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول حكم كتابة المنزل بالتساوي بين الأبناء في حياة الأب. وأوضح أمين الفتوى أن ذلك يُعد من باب الهبة أو العطية أثناء الحياة، ولا يُشترط فيه تطبيق قواعد الميراث.
العدل بين الأبناء في العطية
استشهد الشيخ بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم". وأكد أن الأصل في العطايا بين الأبناء هو العدل والتسوية، ويجوز للأب أن يعطي الذكر مثل الأنثى دون حرج، لأن ذلك ليس ميراثًا وإنما تصرف حال الحياة.
التفضيل بين الأبناء في العطية
أشار إلى أن التفضيل بين الأبناء في العطية جائز إذا وُجد مبرر شرعي معتبر، كأن يكون أحد الأبناء في حاجة أو يمر بظروف خاصة، أو لم يوفق في حياته مقارنة بغيره. وأوضح أن هذا التفاوت لا يُعد ظلمًا إذا كان قائمًا على سبب واضح.
أما التمييز دون سبب شرعي، خاصة بحرمان البنات أو تفضيل الذكور لمجرد العادات، فهو أمر غير جائز وقد يصل إلى الإثم، لما فيه من مخالفة لتوجيهات الشرع الداعية إلى العدل بين الأبناء.
توزيع التركة بعد الوفاة
أكد أن ما يتم توزيعه بعد الوفاة يخضع لأحكام الميراث الشرعية، حيث يتم تقسيم التركة وفق ما ورد في القرآن الكريم، للذكر مثل حظ الأنثيين، باعتباره حكمًا ملزمًا لا يجوز مخالفته.
هل يحق للأب توزيع تركته في حياته دون مساواة؟
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الأصل في الشرع حال توزيع التركة هو أن "للذكر مثل حظ الأنثيين". وأضاف أنه إذا كان الأب لديه أملاك وأراد أن يقسمها على أبنائه في أثناء حياته فهو جائز ومشروع.
أشار إلى أنه يجب تقسيم التركة بقسمة الميراث، فإذا كان ينوي الأب إجراء هذا الأمر لمنع النزاع بين أولاده بعد وفاته، حيث إن هناك بعض الآباء يخشون من بعض أبنائهم في تضييع التركة أو أخذ حق باقي الإخوة.
وأكد أمين الفتوى على أهمية أن يراعي الأب في التقسيم الأحكام والأصول الشرعية في التقسيم، والأنصبة الشرعية لكل وارث.
