أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن سحب ترخيص مزاولة المهنة من الأطباء ليس إجراءً عشوائياً، بل يخضع لضوابط مهنية وقانونية راسخة تهدف إلى حماية المجتمع وضمان حق المواطنين في الحصول على خدمات صحية آمنة.
ضوابط صارمة لسحب الترخيص
أوضح عبدالغفار، في منشور له عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن قرار سحب الترخيص لا يتخذ دون سند قانوني، بل يأتي بعد سلسلة من المراجعات الدقيقة والتحقيقات التي تجريها الجهات المختصة، والتي تضع سلامة المرضى في مقدمة أولوياتها. وأضاف أن هذا الإجراء يمثل إعلاناً رسمياً بوجود ممارسات تشكل خطراً لا يمكن التغاضي عنه، مؤكداً أن التعامل مع مثل هذه الحالات يجب أن يكون في إطار الوعي بخطورتها، وليس من خلال إعادة طرحها باعتبارها محل قبول أو خلاف مشروع.
احترام المعايير المهنية
أشار المتحدث إلى أن قوة المجتمعات تكمن في احترامها للمعايير المهنية والمؤسسية، وفي إدراكها أن ما فقد مشروعيته بقرار رسمي لا ينبغي إعادة منحه شرعية بشكل غير مباشر، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين. وجاءت هذه التصريحات بعد جدل واسع على صفحات التواصل الاجتماعي حول ما يُعرف بنظام "الطيبات" الذي دعا إليه الراحل ضياء العوضي، والذي يروج له كبديل للعلاج الطبي، مما يشكل خطراً على حياة المرضى.
قرار نقابة الأطباء
يذكر أن نقابة الأطباء كانت قد اتخذت قراراً في مارس الماضي بسحب ترخيص مزاولة المهنة من الطبيب ضياء العوضي، بسبب دعوته لممارسات طبية تخالف البروتوكولات العلاجية الدولية المعترف بها. وأكد عبدالغفار أن حماية أرواح المصريين خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي ممارسات غير مسؤولة.
