تعمل الدولة على تعزيز حماية المقاصد السياحية والأثرية، من خلال التصدي للسلوكيات السلبية التي قد تؤثر على تجربة الزائرين، وفي مقدمتها ظاهرة التسول داخل المواقع الأثرية والمتاحف، إذ أقرّ قانون حماية الآثار عقوبات رادعة للحد من هذه الممارسات.
التصدي لظاهرة التسول داخل المناطق السياحية
وفي هذا السياق، أوضح المحامي محمود سعيد الهواري، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن القانون واجه بشكل حاسم ظاهرة التسول في المناطق السياحية، نظرًا لما تمثله من تشويه لصورة مصر السياحية وتسببها في إزعاج الزائرين. وأكد أن القانون تصدى بوضوح لهذه الظاهرة، لما تمثله من إساءة مباشرة لصورة مصر السياحية وإزعاج للزائرين.
غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه
وأوضح الهواري في تصريحات خاصة أن القانون يعاقب كل من يتعرض للسائحين أو الزائرين بإلحاح بقصد التسول أو بيع أو ترويج سلع أو خدمات دون رضاهم، بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قوانين أخرى.
وأضاف أن العقوبات تتصاعد في الجرائم الأشد خطورة المرتبطة بالآثار، لتصل إلى السجن من 3 إلى 7 سنوات، وغرامات قد تصل إلى مليون جنيه في حالات الاعتداء على الأثر أو نقله أو تزييفه أو استغلاله دون ترخيص.
هدف التشريعات: بيئة سياحية آمنة
وأشار الهواري إلى أن الهدف من هذه التشريعات هو توفير بيئة سياحية آمنة ومنظمة، ودعم قطاع السياحة باعتباره أحد أهم مصادر الدخل القومي، مؤكدًا أن التطبيق الصارم لهذه العقوبات يحد من الظواهر السلبية ويحافظ على مكانة مصر السياحية عالميًا.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة السياحة والآثار لتحسين تجربة الزوار في المواقع الأثرية والمتاحف، وتعزيز سمعة مصر كوجهة سياحية رائدة، وذلك من خلال مكافحة السلوكيات السلبية التي قد تضر بسمعة القطاع السياحي.
